[ ص: 161 ] سئل الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه عن قول علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه ما معنى ذلك ؟
ومما يوضح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فإنما يمنعها الله ; وإنما يكشفها الله وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه فالله سبحانه هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك فالله خالق ذلك كله فإنه لا حول ولا قوة إلا به وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فالرجاء يجب أن يكون كله للرب والتوكل عليه والدعاء له فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ولو لم يشأ الناس وإن لم يشأه ولم ييسره لم يكن ; وإن شاءه الناس .
وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب فإنه لو قدر مستقلا بالمطلوب - وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره - لكن الواجب أن [ ص: 167 ] لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا هو فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وهو المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود .
فكل سبب فله شريك وله ضد فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو - مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل - فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضيا وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي . وحينئذ فيقال : لا بد من وجود المقتضي والشروط وانتفاء الموانع وإما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل .
[ ص: 168 ] ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق لأن يدعى غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره وهذا مبرهن بالشرع والعقل ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له : هذا أيضا سبب من الأسباب فهذا الشافع والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه . كما قال تعالى : { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } .
[ ص: 169 ] والصادر عنهم إما قول وإما عمل فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذا فلا نقول في الدين حتى يقول ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمر وأعلى من هذا أن لا نعمل إلا بما أمر فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة وإذا كان هكذا في مثل هذه الأسباب فكيف بمن توكل أو رجا أسبابا غير هذه من الكواكب أو غيرها أو من أفعال الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والأتباع وغير ذلك ومما ينبغي أن يعلم : ما قاله طائفة من العلماء . قالوا : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد . ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع .
وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء وأضداد ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر وهذا مما يبين أن الله رب كل شيء ومليكه وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرها وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث شيء [ ص: 170 ] من الحوادث بل لا بد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له معارضات وممانعات .
ومن أعظم ذلك " الفلك الأطلس التاسع " الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلها وإليها انتهى علمهم بأسباب الحوادث . ثم هم إما أن يجعلوه معلوما لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو بغير توسط ذلك وإما أن ينكروا أن يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه فقولهم هذا من أعظم الأقوال فسادا وإن كانوا مع ذكائهم لا يهتدون لذلك ولا يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في ذلك .
وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية فإن كثيرا ما يقال : إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب ; لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه - تخالف هذه الحركة - فلك الثوابت وفلك الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكنس وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة - تخالفها - ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع .
فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب وما يحدث من الأشكال المختلفة بالتثليث والتربيع والتسديس والقران ; وغير ذلك فمن المعلوم أن تلك [ ص: 171 ] الأشكال المختلفة ليست معلولة عن حركة التاسع بل حركة التاسع جزء السبب كما أن حركة كل فلك جزء السبب والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين أو الحركات المختلفة ; فإذا قدر أن التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك - عندهم - بحسب الأفلاك الأخر الزوائد المستدل عليها بالحركات المختلفة كالأفلاك البدرية وغيرها مما تكون به استقامة الكواكب ورجوعها وغير ذلك من حركاته وإذا كان كذلك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في جميع الحوادث كان قوله مخالفا لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين وعند كل عاقل ثم إذا قدر [ أنها سبب ] حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شيء من السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن ; لأن حركات هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك بل فيها قوى وأسباب توجب لها حركات أخر كما في كل فلك مبتدئ حركة ليست عن الفلك الآخر .
والحركات كلها : إما " طبيعية " وإما " إرادية " وإما " قسرية " فالقسرية تابعة للقاسر والطبيعية هي التي لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل والإرادية هي التي للمتحرك بها حس كحركة الحيوان فما كان من هذه متحركا بطبع فيه أو إرادة فمبدأ حركته منه وما كان مقسورا فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول قسره وذلك معنى ليس [ ص: 172 ] من القاسر فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة بتحريك هذه الأجسام وإن جاز أن تكون جزءا للسبب كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك ثم بتقدير أن تكون أسبابا فلها موانع ومعارضات ; إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي أو غير ذلك كالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من السماء ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي تكون سببا للعذاب . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=596552إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة } وأمر صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة .
وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة إذا نظرت إليها - واحدا واحدا - من الفلك التاسع وغيره وجدته غير مستقل بإحداث شيء أصلا ; بل لا بد للحوادث من أسباب أخر وإن كان هو جزء سبب ولها معارضات أخر علم بذلك أنه ليس في هذه الأمور ما يجوز أن يقال هو المحدث للحوادث المشهودة فضلا عن أن يقال هو المبدع للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته وتدفع موجبها ; فإن الشيء لا يوجب ما يضاده ويخالفه وإذا كان في الأجسام المتحركة ما يخالف مقتضاه موجب الفلك - التاسع ومقتضاه - [ ص: 173 ] ويضاده امتنع أن يكون أحدهما علة الآخر لأن المعلول لا يضاد علته كما لا يجوز أن يكون فاعلا لها كما أن الشيء لا يكون ضدا لنفسه ولا فاعلا لنفسه فإن مضادته لنفسه توجب أن يكون وجوده تابعا لوجوده فيكون موجودا معدوما وفعله لنفسه مع كون العلة متقدمة على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة .
ومن المعلوم أن " الفلك التاسع " إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الأجسام منه وإنما منه حركة عرضية لها فألا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى ويعلم بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب غيرها هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة وهو المطلوب .
ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث فإنما تكون جزء السبب في حال دون حال فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها وأثرها فإذا أفلت انقطع نورها وأثرها فلا تبقى حينئذ سببا ولا جزءا من السبب ولهذا قال الخليل صلى الله عليه وسلم { لا أحب الآفلين } فإنها في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق بها والرب الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن يكون قيوما يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال : { وتوكل على الحي الذي لا يموت } وقال : { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فهذا وغيره من أنواع [ ص: 174 ] النظر والاعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه .
وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه وهذا يعلم بآيات الآفاق والأنفس وبما أخبر في كتابه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع وبينا سر ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع .
وأما قولهم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع بل هو أيضا قدح في العقل فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها فمن جعل [ ص: 176 ] الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار فهو من أعظم الناس جهلا وأشدهم كفرا بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب فيما نيط بها من العبادات وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات .
وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببا له فمن قال : ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع وتوكلت أو لم أتوكل فهو بمنزلة من يقول : ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن وأطعت أم عصيت ومعلوم أن هذا ضلال وكفر ; وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء سببا له فهو بمنزلة ما جعل العمل [ ص: 177 ] الصالح سببا له وهو قادر على أن يفعله سبحانه بدون هذا السبب وقد يفعله بسبب آخر .
وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور بها وظنوا أن هذا من تمام التوكل والتوكل مقرون بالعبادة في قوله : { فاعبده وتوكل عليه } والعبادة فعل المأمور فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل لم يكن أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ما أمر به .
فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال ولكن عند ما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم اصبر عليه وارض وسلم قال تعالى : { ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه } قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة - : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم .
ولهذا قال آدم لموسى : أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى ; لأن موسى قال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا ولهذا احتج عليه آدم بالقدر وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث ; لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب [ ص: 179 ] والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس .
و " أيضا " فإن آدم احتج بالقدر وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء ; فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر . ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض وتناقض القول يدل على فساده ; فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول .
ومن ظن أن الإيمان بالقدر أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية الذين يقرون بالقدر دون الأمر والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر دون القدر أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية وأن الله يفعل وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن أسبابا مناسبة للأمر والنهي بل أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملاءمة وأنكر أن تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت حسنة مأمورا بها وكانت سيئة منهيا عنها احتجاجا على ذلك بالقدر وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله [ ص: 180 ] فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله بالضرورة وبما اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله .
فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر ويقولون : إنه لا بد من عقوبة المعتدين حتى المجانين والبهائم يؤدبون لكف عدوانهم وإن كانت أفعالهم مقدرة وبعفو كل الآدميين عن عدوانهم وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر وينبغي له أن يرضى بما قدر من المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا يحتج لها بالقدر ويشكر ما قدر الله له من النعم والمواهب فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع . والله أعلم .