صفحة جزء
[ ص: 131 ] فصل فأما الأخبار فهي على ضربين : أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر ، ومعناه معنى الأمر ، كقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون ، فهذا لاحق بخطاب التكليف في جواز النسخ عليه .

والثاني: الخبر الخالص ، فلا يجوز عليه ، لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال ، وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، والسدي ، وليس بشيء يعول عليه ، وقال أبو جعفر النحاس ، وهذا القول عظيم جدا يئول إلى الكفر ، لأن قائلا لو قال: قام فلان ، ثم قال: لم يقم ، فقال: نسخته ، لكان كاذبا .

[ ص: 132 ] وقال ابن عقيل : الأخبار لا يدخلها النسخ ، لأن نسخ الأخبار كذب ، وحوشي القرآن من ذلك .

[ ص: 133 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية