( قوله ولنا أن كل جمرة قربة مقصودة بنفسها ) فلا يتعلق جواز رمي إحداها برمي أخرى ، هذا هو الأصل في القرب المتساوية الرتب . ولولا ورود النص في قضاء الفوائت بالترتيب قلنا لا يلزم فيها أيضا ، بخلاف ترتيب السعي على الطواف لأنه اعتبر تبعا حتى لا يشرع إلا عقيب طواف ، وبخلاف المروة فإن البداءة من الصفا قد ثبتت [ ص: 171 ] بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12963ابدءوا بما بدأ الله به } بصيغة الأمر على ما قدمناه من تخريجه ، فالترتيب الواقع فعلا منه صلى الله عليه وسلم محمول على السنة إذ مجرد الفعل لا يفيد أكثر من ذلك . وقد تضمن هذا التقرير منع ما قيل من قبل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن رمي الجمار قربة واحدة بدليل لزوم دم واحد في ترك كلها . قلنا : إقامتها في أماكن مختلفة ظاهر في التعدد فيجب البقاء معه حتى يوجب الخروج عنه موجب ، وتماثل الأعمال لا يوجبه بل هي أولى بالتعدد من الأسابيع المتعددة من الطواف لأنها تقام في محل واحد ، واتحاد الدم ليس للوحدة الحقيقية شرعا بل يثبت مع التعدد عند اتحاد الجنس في الجنايات رحمة وفضلا على ما عرف في شرب الخمر وزنا غير المحصن مرارا إذا ثبتت كلها يلزم موجب واحد ، فكذا الدم لأن لزومه موجب جناية .

ولو سلم اعتبارها واحدة في حق حكم لا يلزم اعتبارها كذلك في حق كل حكم مع قيام التعدد الحقيقي بل في خصوص ذلك المحل ، هذا مع أن المعقول في محل اعتبارها واحدة وهو موضع الجناية الحكم بتداخلها فضلا وهو منتف في ترك الترتيب