( فصل في النفاس )

( قوله هو الدم ) يفيد أنها لو ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء ، ثم يجب الغسل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة احتياطا لأن الولادة لا تخلو ظاهرا عن قليل دم ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجب لأنه تعلق بالنفاس ولم يوجد ، ثم ينبغي أن يزاد في التعريف فيقال عقيب الولادة من الفرج ، فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد به ، ولو علق طلاقها بولادتها وقع كذا في الظهيرية ( قوله أو بمعنى الدم ) قال الشاعر : [ ص: 187 ]

تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل

( قوله ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة ) أي العادة المستمرة عدم خروج الدم وهو للانسداد ثم يخرج بخروج الولد للانفتاح به ، وخروج الدم من الحامل أندر نادر فقد لا يراه الإنسان في عمره فيجب أن يحكم في كل حامل بانسداد رحمها اعتبارا للمعهود من أبناء نوعها ، وذلك يستلزم إذا رأت الدم الحكم بكونه غير خارج من الرحم وهو مستلزم الحكم بكونه غير حيض وهو المطلوب ، لذا حكم الشارع بكون وجود الدم دليلا على فراغ الرحم في قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82004ألا لا تنكح الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة } مع أن كون المرئي حيضا غير معلوم لجواز كونه استحاضة وهي حامل ومع ذلك أهدر هذا التجويز نظرا إلى الغالب في أنه لا يظهر عن فرج الحامل دم وإن جاز أن يكون استحاضة لندرة الاستحاضة ( قوله بخروج بعض الولد ) أي أكثره ( قوله والسقط الذي استبان بعض خلقه ) كأصبع أو ظفر ( ولد ) فلو لم يستبن منه شيء لم يكن ولدا [ ص: 188 ] فإن أمكن جعله حيضا بأن امتد جعل إياه وإلا فاستحاضة . وفي الفتاوى : طهرت شهرين فظنت أن بها حبلا ثم أسقطت بعد شهرين سقطا لم يستبن خلقه وقد رأت قبل الإسقاط عشرة دما يكون حيضا لأنه بعد طهر صحيح ، وهي لما أسقطت سقطا لم يستبن شيء من خلقه لم تعط حكم الولادة في شيء من الأحكام فحكم بأن هذا كان دما انعقد ثم تحلل فخرج فلم يكن دما حامل فكان حيضا