( قوله وإن كان أقل من عضو انقطعت ) وذلك كنحو الأصبع ، كذا في المحيط والينابيع ، وكذا بعض الساعد والعضد والعضو الكامل كاليد والرجل ( قوله والقياس في العضو ، إلى قوله : والقياس فيما دون العضو ) الحاصل أن الحكم الثابت في العضو وما دونه استحسان ، فالقياس في العضو أن تنقطع لأن للأكثر حكم الكل وفي بعض العضو أن لا تنقطع لأنها لم تخرج إلى حكم الطاهرات .

ولا يخفى تأتي كل من القياسين في كل من العضو وما دونه فيقتضي أن يتعارض في كل منهما قياسان : قياس أن للأكثر حكم الكل فيوجب انقطاع الرجعة ، وقياس بقاء الحدث بعينه فيوجب عدم انقطاعها .

ومبنى وجه الاستحسان على اعتبار القياس الثاني ، إذ حاصله اعتبار ظهور عدم إصابة الماء لشيء وعدمه ، فإذا ظهر عدمه لم تنقطع الرجعة ، وإذا ظهر ثبوت الإصابة انقطعت غير أن ظهور الترك يتحقق في العضو لا في الأقل .

على أن كون أن للأكثر حكم الكل قياسا ممنوع ، بل إنما [ ص: 170 ] يحكم به في مواضع خاصة بخصوص دلائل فيها لا أنه مطرد شرعا ممهد .

ثم وجه التفصيل المذكور أن ما دون العضو يتسارع الجفاف إليه بعد إصابة الماء غير بعيد ، وبتقديره تنقطع الرجعة ، فحكم بانقطاعها بناء على هذا الاحتمال احتياطا ، ولم يجز لها أن تتزوج بآخر حتى تغسل ذلك الموضع احتياطا في أمر الفروج ، حتى إنها لو تيقنت عدم إصابة الماء بأن علمت قصدها إلى إخلاء ذلك الموضع عن الإصابة .

قلنا : لا تنقطع الرجعة ، بخلاف العضو الكامل فإن احتمال جفافه بعد الإصابة يبعد فيه جدا لأن الغفلة عنه ممن هو بصدد تعميم جميع الأعضاء في غاية البعد فلم يظهر أثره فلم تنقطع ( قوله وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن ترك المضمضة والاستنشاق كترك العضو ) الواو بمعنى أو إذ ترك كل بانفراده كترك عضو ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وعنه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كترك ما دون العضو ( قوله لأن في فرضيتهما ) أي في فرضية المضمضة والاستنشاق في الغسل اختلافا فعلى تقدير الافتراض لا تنقطع الرجعة ، وعلى تقدير السنة تنقطع ، فقطعناها ملاحظة لهذا الاحتمال احتياطا ، ولو بقي أحد المنخرين لم تنقطع الرجعة