( قوله : فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا أول الباب ، ولأن التدبير وصية ونفاذها من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعى في ثلثيه للورثة ، ولو كان على المولى دين في هذه الصورة يستغرق رقبة المدبر يسعى في كل قيمته ; لأن الدين مقدم على الورثة فكيف بالوصية ، ولا يمكن نقض العتق فيرد قيمته .