( قوله وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال ظننت حلها لي فلا حد عليه ولا على قاذفه ) nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر يحده لقيام الوطء الخالي عن الملك وشبهته ولا عبرة بتأويله الفاسد ، كما لو وطئ جارية أخيه أو عمه على ظن الحل ( وكذا العبد إذا وطئ جارية مولاه ) فقال : ظننت حلها لي لا يحد ، وإن قال : علمت حرمتها حد ( لأن بين هؤلاء ) أي بين الإنسان وبين أبيه وأمه وزوجته والعبد وأمة سيده ( انبساطا في الانتفاع فظن منه الاستمتاع ) بخلاف ما بين الإنسان وأخيه وعمه على ما يأتي ( فكان شبهة اشتباه إلا أنه زنا [ ص: 257 ] حقيقة فلا يحد قاذفه ) وقوله ( وكذا الجارية ) أي إذا قالت الجارية ظننت أن عبد مولاي أو ابن مولاي أو مولاتي يحل لي أو زوج سيدتي وكذا في الأخريين ( والفحل لم يدع ) ذلك لا يحد ( في ظاهر الرواية لأن الفعل واحد ) وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يحد الفحل لأن الشبهة إنما تمكنت في التبع وهي المرأة لأنها تابعة في الزنا فلا تكون متمكنة في الأصل ، بخلاف ثبوتها في جانب العبد إذا قال : ظننت حلها لأن الثبوت في الأصل يستتبع التبع . وأجيب بأن الفعل لما كان واحدا له نسبة إليهما كان ما يثبت فيه ما يتعلق بكل من طرفيه . وأورد عليه ما لو زنى البالغ بصبية يحد هو دونها . أجيب بأن سقوط الحد عن الصبية لا للشبهة في الفعل فإنه لم تثبت شبهة فوجب الحكم عليه ، وإنما تعذر إيجابه عليها لأنها ليست أهلا للعقوبة ، بخلاف ما نحن فيه فإن الشبهة لما تحققت في الفعل نفت الحد عن طرفيه ، وإذا سقط الحد كان عليه العقر لزوجته وغيرها ، ولا يثبت نسب ولدها لو جاءت به جارية الزوجة وغيرها ، وإن صدقته الزوجة أنه ولده