( قوله ولا قطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقطع وبه قال ابن القاسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه محرز بإحراز مثله ، وكذا يقطع عندهم في باب الدار ، فقياسه عليه من رد المختلف إلى المختلف ، والوجه ما قلنا ، ولا شك في أنه إما ليس محرزا أو في حرزه شبهة إذ هو باد للغادي والرائح ومعها ينتفي الحد ، على أن المصنف لم يذكر ذلك في مقام نصب الخلاف ليلزمه ذلك بل أثبته لنفسه على أصوله فإنه لم ينصب خلافا وإنما يعترض بذلك لو نصب الخلاف . وأفاد المصنف في أثناء المسألة أنه لا قطع بسرقة متاع المسجد كحصره وقناديله لعدم الحرز ، وكذا لا يقطع في أستارالكعبة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والأصح من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنه لا مالك له ، وبهذا الوجه ينتفي القطع في باب المسجد .

( قوله ولا في صليب من الذهب أو الفضة ولا الشطرنج ) ولو كان من ذهب وهو بكسر الشين بوزن قرطعب ( ولا النرد ) لأنه يتأول من أخذها الكسر : أي إباحة الأخذ للكسر ( نهيا عن المنكر ) فلا يجب إلا ضمان ما فيه من المالية ، والصليب ما هو بهيئة خطين متقاطعين ، ويقال لكل جسم صلب ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : إن كان الصليب في مصلاهم ) أي معابدهم ( لا يقطع لعدم الحرز ) لأنه بيت مأذون في دخوله ، وإن كان في يد رجل في حرز لا شبهة فيه يقطع لأنه مال محرز على الكمال ، وجوابه ما ذكرنا من تأويل الإباحة ، وهو عام لا يخص غير الحرز وهو المسقط .