( قوله وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو مقطوع الرجل اليمنى ) أو كانت رجله اليمنى شلاء ( لا يقطع لأن في القطع ) والحالة هذه ( تفويت جنس المنفعة بطشا ) فيما إذا كانت اليد اليسرى مقطوعة أو مشلولة ( أو مشيا ) إذا كان ذلك في رجله اليمنى وتفويت جنس المنفعة إهلاك حتى وجب تمام الدية بقطع اليدين والرجلين ، وهذا لأن المشي لا يتأتى مع قطع اليد والرجل من جهة واحدة ( وكذا ) لا يقطع يمين السارق ( إذا كانت إبهام يده اليسرى ) أو رجله اليسرى ( مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان ) من واحدة منهما ( سوى الإبهام ) لأن فوتهما يقوم مقام فوت الإبهام في نقصان البطش ، بخلاف فوت أصبع واحدة غير الإبهام لا يوجب ذلك فيقطع ، ولا يشكل أن الشلل وقطع الإبهام والأصابع لو كان في اليد اليمنى أنه يقطع لأنها لو كانت صحيحة قطعت فكيف إذا كانت ناقصة ، وإنما خولف في هذا الباب ما ذكر في الكتاب حيث جعل القائم مقام الإبهام المخل بالبطش فوات ثلاث أصابع ، وهنا جعله أصبعين لأن الحد يحتاط في درئه .