( ولو ) أن التاجر ( اشتراه بعرض يأخذه بقيمة العرض ) هذا ولو ترك أخذه بعد العلم بشرائه ، وإخراجه من دار الحرب زمانا طويلا له أن يأخذه بعده في ظاهر الرواية . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : ليس له كالشفيع إذا لم يطلب الشفعة بعد علمه بالبيع ، والظاهر هو الأول ( ولو وهبوه لمسلم أخذه مالكه بقيمته ; لأنه ثبت له ملك خاص ) في مقابلة ما كالمال أو أثقل من المال إذ المال ثابت معنى ; لأن المكافأة مطلوبة والظاهر إيقاعها ( فلا يزال إلا بالقيمة ) وقد يمنع هذا بالرجوع .

ولو كان ما أخذه الكفار من مال المسلم مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والعسل والزيت ثم غنمه المسلمون يأخذه المسلم قبل القسمة بغير شيء ولا [ ص: 8 ] يأخذه بعدها ; لأنه لا فائدة فيه ( لأن أخذه بالمثل غير مفيد ، وكذا إذا كان ) المثلي ( موهوبا ) من الكافر للمخرج له ليس فيه إلا المثل وهو غير مفيد لما قلنا . ( وكذا إذا كان ) الذي أخذه من الكفار ( مشترى بمثله قدرا ووصفا ) ليس لصاحبه القديم أن يأخذه ; لأنه غير مفيد ، وقيد بقوله قدرا ووصفا ; لأنه لو اشتراه المشتري بأقل قدرا منه أو بجنسه لكن أدون منه أو أحسن فإن له أن يأخذه بمثل ما أعطى المشتري منهم .

[ فرع ] اختلف المولى والمشتري منهم في قدر الثمن القول قول المشتري مع يمينه ; لأنه إنما يتملك عليه ماله بما يقر هو به كالمشتري مع الشفيع إذا اختلفا في الثمن إلا أن يقيم المالك البينة أنه اشتراه بأقل فيثبت ذلك .