( قوله : ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود وما في دار الإسلام من ماله ) له ما دام حيا ، وإن مات فهو لورثته ، وكذا إذا قتل من غير [ ص: 25 ] أن يظهر على دارهم كما إذا مات في دار الإسلام ; لأن ماله مشمول بأماننا ما دام في دارنا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمهما الله فإن قيل : ينبغي أن يصير فيئا كما إذا أسلم الحربي في دار الإسلام وله وديعة عند مسلم في دار الحرب ثم ظهر على دارهم تكون فيئا ولا تكون يد المودع كيده في دار الإسلام .

أجيب بالفرق بأن ما في دار الحرب معصوم من وجه لا من كل وجه ، فإن دار الحرب دار إباحة لا عصمة فلا يصير معصوما بالشك بخلاف ما في دار الإسلام تثبت من كل وجه فيبقى إلى أن يثبت المزيل وهو أن يصير نفسه مغنوما وذلك بأن يؤسر أو يظهر على داره فيقتل فحينئذ تصير الوديعة فيئا لعامة المسلمين توضع في بيت المال ; لأنها في يده تقديرا ، فإذا غنم غنمت ، بخلاف ما له من الوديعة في دار الحرب عند المسلم ; لأنها ليست في يده كذلك بل من وجه كما ذكرنا ، ثم هذا ظاهر الرواية .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنها يختص بها المودع لما ذكره المصنف في الدين ، وأما الدين فيسقط عمن في ذمته ; لأن ثبوت يده عليه منتف إذ قد صار ملكا للمديون ، وإنما هي ثابتة باعتبار ثبوت حق المطالبة وقد سقطت باستغنامه فيسقط الدين . وإذا حققت هذا ظهر لك أن اختصاص المديون به ضروري غير محتاج إلى تعليله بأنه سبقت يده إليه .