( قوله والضرب الثاني شركة العقود ، وركنها الإيجاب والقبول ) ثم فسرهما المصنف بقوله ( وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت ) أي في كذا من المال وفي كذا من التجارات البزازية أو البقالية في العنان أو في كل مالي ومالك وهما متساويان وفي جميع التجارات ، وكل كفيل عن الآخر في المفاوضة ونحو ذلك بناء على عدم اشتراط لفظ المفاوضة كما سيأتي ، وليس اللفظ المذكور بلازم بل المعنى ، ولهذا لو دفع ألفا إلى رجل وقال أخرج مثلها واشتر وما كان من ربح فهو بيننا وقبل الآخر أو أخذها وفعل انعقدت الشركة ، ويندب الإشهاد عليها .

وذكر [ ص: 155 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله كيفية كتابتها فقال : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة ، ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول : وذلك كله في أيديهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى ، ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة ، وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن بعض العلماء يقول : لا يملكه واحد منهما إلا بالتصريح به فللتحرز عنه يكتب هذا ، ثم يقول : فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما ، وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك ، ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل ، واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر ، فإن كان شرطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويقول اشتركا على ذلك في يوم كذا في شهر كذا ، وإنما يكتب التاريخ كي لا يدعي أحدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الآخر قبل هذا التاريخ .

( قوله وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ) وعقد الشركة منصوب على المصدر معمولا لمعقود ، وكل صور عقود الشركة يتضمن الوكالة وتختص المفاوضة بالكفالة ، وإنما شرط ذلك ( ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه ) أي حكم عقد الشركة ( المطلوب منه ) وهو الاشتراك في الربح ، إذ لو لم يكن كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف وأصيلا في النصف الآخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشترى بالمشتري ، واحترز به عن الاشتراك في التكدي والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ، فإن الملك في كل ذلك يختص بمن باشر السبب