وعلى منع بيع فلس بفلسين كما ذكر فيما يليه حيث قال ( ولا تجوز الشركة بما وراء ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر ) وهو غير المصوغ ( والنقرة ) وهي القطعة المذابة منها ، ونقل المصنف اختلاف الرواية في ذلك ، رواية الجامع : لا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة ، ومراده التبر فعلى هذه التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح رأس مال الشركات والمضاربات ، وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ، فعلى هذا تصلح رأس مال فيهما ، وهذا لما عرف [ ص: 171 ] أنهما خلقا ثمنين .

ثم قال ( إلا أن الأول أصح ) يعني دراية ; لأنهما إنما خلقا للتجارة ( لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص ) فخرج ضربها حليا فإنها تتعين ألبتة ، وينفسخ العقد بهلاكها قبل التسليم ( ولم يجر التعامل بهما ) أي ثم قال ( إلا أن يجري التعامل بهما ) أي بالتبر والنقرة استثناء من قوله أصح ، وهو كونهما لا تصح الشركة بهما فكان الثابت أنهم إذا تعاملوا بقطع الذهب والفضة صلحت رأس مال في الشركة والمضاربة . ثم قال المصنف : قوله أي nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري