( لا تجوز بما سوى ذلك يتناول المكيل والموزون والمعدود المتقارب ولا خلاف فيه ) بيننا ( قبل الخلط ) ; لأنها عروض محضة ( لكل منهما متاعه وعليه وضيعته ) ويختص بربحه ، ( وكذا إن خلطا ثم اشتركا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) أي لكل منهما متاعه يخصه ربحه ووضيعته لانتفاء شركة العقد ، والوضيعة خسارة التاجر ، يقال منه مبنيا للمفعول وضع التاجر وكس في سلعته يوضع وضيعة : أي خسر .

وقال قوم من العرب : وضع يوضع كوجل يوجل ( وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تصح شركة عقد ) إذا كان المخلوط جنسا واحدا ( وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط التفاضل في الربح ) فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يصح ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يلزم ( وقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هو ظاهر الرواية ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه يتعين بالتعيين فكان عرضا محضا فلا يصح رأس مالها ، وما لا يصح رأس مال الشركة لا يختلف فيه الحال بين الخلط وعدمه ، كما أن ما يصح من النقود لا يختلف في الخلط وعدمه ; وهذا لأن المانع قبل الخلط هو كونه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ، وهو بعينه موجود بعد الخلط بل يزداد تقررا ; لأن المخلوط لا يكون إلا متعينا فيتقرر المعنى المفسد فكيف يكون مصححا للعقد ، ( قوله nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد رحمه الله أنها ) أي المكيل والموزون والعددي المتقارب ( عروض من وجه حتى تتعين بالتعيين ) [ ص: 172 ] ثمن من وجه حتى يصح الشراء بها دينا في الذمة وهو من حكم الأثمان فعملنا ( بالشبهين بالإضافة إلى الحالين ) وهما الخلط وعدمه بشبه العرض قبل الخلط فلا تجوز الشركة بها قبله ، ويشبه الثمن بعد الخلط فتجوز الشركة بها بعده .

وهذا لأن بالخلط تثبت شركة الملك فيتأكد بها شركة العقد ( بخلاف العروض ) المحضة ( فإنها ليست ثمنا بحال ) وظاهر الرواية هو الأظهر وجها ; لأن المكيل والموزون قبل الخلط ليس شيئا غير العرض له شبه به بل هو عرض محض ، وازداد في العرضية في الجملة ، وكون الشيء متأصلا في حقيقة وله شبه بأخرى لا يقال له شبهان ، وغايته أن الثبوت في الذمة عرض عام لحقيقتين مختلفتين ، والمفسد وهو ربح ما لم يضمن لا يختل بالخلط وإلا لزم قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد بيناه .