( قوله ولو أقال بغير الثمن الأول ) بأن كان دراهم فأقال على دنانير تبلغ قيمتها قدرها ( فهو فسخ بالثمن الأول عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وتجعل التسمية لغوا ، وعندهما بيع لما بينا ) أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بيع وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا تعذر جعله فسخا جعل بيعا ( قوله ولو ولدت المبيعة ولدا ) يعني بعد القبض ( ثم تقايلا فالإقالة باطلة عنده ; لأن الولد ) زيادة منفصلة والزيادة المنفصلة إذا كانت بعد القبض يتعذر معها الفسخ حقا للشرع ، بخلاف ما قبل القبض ، والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد والأرش والعقر إذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والرفع ، وإن كانت بعد القبض متصلة فكذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده ، وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها ، والإقالة لا تصح على قوله إلا فسخا ( وعندهما تكون بيعا ) ومن ثمرات الخلاف أنهما لو تقايلا في منقول فقبل أن يسترد [ ص: 492 ] المبيع من المشتري باعه من المشتري ثانيا جاز البيع ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ; لأن الممتنع البيع قبل القبض في البيع لا الفسخ ، ولو باعه من غير المشتري لا يجوز اتفاقا ; لأنه بيع في حق الغير .

ولو كان غير منقول جاز بيعه من غير المشتري في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وثمرة كونها بيعا في حق غيرهما في مواضع أيضا : منها أن المبيع لو كان عقارا له شفيع فسلم الشفعة في أصل البيع ثم تقايلا وعاد إلى ملك البائع للشفيع أن يطلب الشفعة في الإقالة اتفاقا ، ومنها أن المبيع لو كان صرفا كان التقابض من الجانبين شرطا في صحة الإقالة لإقالة مستحق الشرع فكانت بيعا جديدا في حق الشرع ، ومنها أنه لو اشترى شيئا فقبضه قبل نقد الثمن فباعه من آخر ثم تقايلا وعاد إلى المشتري ثم إن البائع اشتراه من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق البائع كأنه ملكه بسبب جديد ، ومنها أن السلعة لو كانت هبة في يد البائع ثم تقايلا فليس للواهب الرجوع على البائع لأن البائع في حق الواهب كأنه اشتراه .