( قوله وإن حصر ) بوزن تعب فعلا ومصدرا العي وضيق الصدر ( قوله وقالا لا يجزئه ) بل يتمها بلا قراءة كالأمي لأن جواز الاستخلاف في الحدث بالنص بخلاف القياس ، وليس الحصر في معناه بل دونه لندرة نسيان جميع ما يحفظ بخلاف الحدث ، ولتوقف كل الصلاة على الطهارة وعدم جريان النيابة فيها بخلاف القراءة فيهما ( قوله وله أن الاستخلاف بعلة العجز وهو هنا ألزم ) لأن المحدث لو وجد ماء في المسجد يتوضأ به ويبني ولا يحتاج إلى الاستخلاف بعلة العجز ، وهذا لو تعلم من مصحف أو علمه إنسان فسدت صلاته . لا يقال : هذا قياس حيث عين العلة وألحق . لأنا نقول : تعيين المناط لا بد منه في الإلحاق بطريق الدلالة أيضا على ما قرر ، غير أنه يشترط كونه حيث لا يتوقف الوقوف عليه على أهلية الاجتهاد بل على مجرد فهم اللغة ، ألا ترى إلى تسمية الشافعية له قياسا جليا ، وكل من علم من الشرع تجويز استخلاف الإمام لسبق حدثه بعد علمه شروط الصلاة بادر إليه أن ذلك لصون صلاة القوم عن الفساد عند عجزه عن الإتمام بهم عجزا لا تسبب [ ص: 385 ] له فيه هو في المتنازع فيه فيلحق به دلالة ( قوله لا يجوز بالإجماع ) أي الاستخلاف ، ولو فعل مع إمكان آية فسدت .

وفي النهاية : إنما يجوز الاستخلاف إذا لحقه خجل أو خوف فامتنعت عليه القراءة ، أما إذا نسي فصار أميا لم يجز ، وتقدم في دليلهما ما يقتضي أن عنده يجوز في النسيان وهو في النهاية أيضا فلا يخلو من شيء إلا أن يؤول النسيان هنا بما يشبهه من امتناع القراءة .