( قوله ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فيه ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا ) صرف المنقود إلى الطوق وإن لم ينص الدافع عليه ، وكذا لو قال خذه منهما صرف أيضا إلى الطوق وصح البيع فيهما تحريا للجواز بتحكيم ظاهر حالهما ، إذ الظاهر قصدهما إلى الوجه المصحح ; لأن العقد لا يفيد تمام مقصودهما إلا بالصحة ، فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر والظاهر يجب العمل به ، بخلاف ما لو صرح فقال خذ هذه الألف من ثمن الجارية فإن الظاهر حينئذ عارضه التصريح بخلافه ، فإذا قبضه ثم افترقا بطل في الطوق كما إذا لم يقبضه .

فإن قلت : ففي قوله خذه منهما عارضه أيضا . قلنا : لا نسلم لأن المثنى قد استعمل في الواحد أيضا ( قال تعالى { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } والمراد من أحدهما ) وهو البحر الملح ، و { يا معشر الجن [ ص: 142 ] والإنس ألم يأتكم رسل منكم } وإنما الرسل من الإنس في مذهب أهل الحق ، وقال تعالى { نسيا حوتهما } وإنما نسيه فتى موسى .

{ nindex.php?page=hadith&LINKID=84326وقال صلى الله عليه وسلم في قصة مالك بن الحويرث وابن عم له : إذا سافرتما فأذنا وأقيما } وإنما أراد أن يؤذن أحدهما وقال تعالى { قد أجيبت دعوتكما } والمراد دعوة موسى ، إلا أنه قد قيل : إن هارون كان يؤمن على دعائه ، فإذا صح الاستعمال وكثر وجب الحمل عليه لما قلنا ، وذكرنا من قريب أنه لو كان الفساد بسبب الأجل في العقد شاع الفساد في الجارية أيضا على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، لأن الفساد في ابتداء العقد بخلافه عن الافتراق . هذا ولقد وقع الإفراط في تصوير المسألة حيث طوقها ألف مثقال فضة فإنه عشرة أرطال بالمصري ووضع هذا المقدار في العنق بعيد عن العادة بل نوع تعذيب ، وعرف من هذا الوجه أن كون قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط ، بل الأصل أنه إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليه ، ومثل هذا فيما إذا باع سيفا محلى بمائة وحليته خمسون بمائة وخمسين أو بمائة وعشرة فدفع من الثمن خمسين فإنه يجب فيه هذه الاعتبارات ، ولو لم يتقابضا في الصورتين حتى افترقا بطل في حصة الطوق والحلية ; لأنه صرف فيها ويصح في الجارية .

وأما السيف فإن كانت الحلية لم تتخلص منه إلا بضرر فيه فسد في السيف أيضا لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر فيه ، ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كما مر في جذع من سقف ، فإن كان [ ص: 143 ] يتخلص بلا ضرر جاز فيه كالجارية ; لأنه أمكن إفراده بالبيع وبطل في الحلية خاصة .

ثم الجواب في المسألتين مقيد بما إذا كانت الفضة المفردة : يعني الثمن أكثر من الطوق والحلية ، فإن كانت مثله أو أقل أو لا يدري واختلف المقومون في ذلك لا يجوز البيع للربا حقيقة فيما إذا كانت أقل أو مساوية بسبب زيادة البدل الآخر وهو المبيع الفضة زيادة من جنسه أو من غيره وهو نفس الجارية والسيف أو احتمال الربا فيما إذا لم يدر الحال ، وتقدم أنه لا بد من العلم بالمساواة . فإن قيل : في صورة الاحتمال لم يقطع بالفساد . أجاب بأن جهة الفساد متعددة ، فإنها من وجهين ، وهو تجويز الأقلية والمساواة ، بخلاف الصحة فإنها على تقدير واحد وهو الزيادة فترجحت جهة الفساد ، على أن مجرد احتمال الربا كاف في الفساد فلا حاجة إلى الترجيح مع أنه يرد عليه أن الترجيح بما يصلح بنفسه علة للفساد ويحتاج إلى الجواب بأن المعنى أن احتمال أحدهما فقط مفسد فكيف إذا اجتمعا ، وعلى هذا كل ما اشتري بالفضة فضة مع غيرها أو بالذهب ذهبا مع غيره .