ونظير المسألة [ ص: 148 ] المذكورة المسألة التي تلي هذه وهي ( قوله ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع ) وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم لأن شرط البيع في الدراهم التماثل وهو بذلك فيبقى الدرهم بالدينار وهما جنسان لا يعتبر التساوي بينهما .