[ ص: 238 ] كتاب الحوالة ) الحوالة تناسب الكفالة لأن كلا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق ، إلا أن الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة على ما ستعلم ، بخلاف الكفالة لا تتضمنه فكانت كالمركب مع المفرد ، والمفرد مقدم فأخر الحوالة عنها . وأيضا أثر الكفالة أقرب إلى الأصل وهو عدم السقوط به الثبوت وأثر الحوالة أبعد منه . والحوالة اسم من الإحالة ، ومنه يقال أحلت زيدا بما له على عمرو فاحتال أي قبل فأنا محيل وزيد محال ، ويقال محتال والمال محتال به والرجل محال عليه ، ويقال محتال عليه . فتقدير الأصل في محتال الواقع فاعلا محتول بكسر الواو ، وفي الواقع مفعولا محتول بالفتح كما يقدر في مختار الفاعل مختير بكسر الياء وبفتحها في مختار المفعول ، وإما صلة له مع المحتال الفاعل فلا حاجة إليها ، بل الصلة مع المحال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه ، فالفرق بينهما بعدم الصلة وبصلة عليه . وفي المغرب تركيب الحوالة يدل على الزوال والنقل ، ومنه التحويل وهو نقل الشيء من محل إلى محل ، ويقال للمحتال حويل أيضا ، فالمحيل هو المديون والمحال والمحتال رب الدين ، والمحال عليه والمحتال عليه هو الذي التزم ذلك الدين للمحتال والمحتال به نفس الدين . وهي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم ، بخلاف الكفالة فإنها ضم في المطالبة لا نقل فلا يطالب المديون بالاتفاق ، وإنما اختلف المشايخ أن الدين أيضا ينتقل أولا وسنذكره من قريب ، فلو أريد التعريف على قول الناقلين بخصوصهم قيل نقل الدين [ ص: 239 ] أو وقول النافين قيل نقل المطالبة فقط .