( قوله وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه . أما المحتال فلأن الدين حقه وهو ) أي الدين ( الذي ينتقل بها ) أي بالحوالة ( والذمم متفاوتة ) [ ص: 240 ] في حسن القضاء والمطل ( فلا بد من رضاه ) وإلا لزم الضرر بإلزامه إتباع من لا يوفيه ( وأما المحتال عليه فلأنه ) الذي ( يلزمه الدين ولا لزوم إلا بالتزامه ) ولو كان مديونا للمحيل لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء من بين سهل ميسر وصعب معسر ( وأما المحيل فالحوالة تصح بلا رضاه ذكره في الزيادات لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو ) أي المحيل ( لا يتضرر به بل فيه نفعه ) عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال وآجلا بعدم الرجوع عليه ( لأنه لا يرجع إلا بأمره ) وحيث تثبت الحوالة بغير رضاه كان بغير أمره ، وأول في الأوضح المذكور في القدوري بما إذا كان للمحيل على المحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة ، فإن قبول الحوالة حينئذ من المحتال عليه يكون إسقاطا لمطالبة المحيل عن نفسه : أعني نفس المحتال عليه فلا تصح إلا برضاه ، كذا في الخبازية . واشتراط رضا المحيل قول الأئمة الثلاثة ، قالوا لأن المحيل إيفاء ما عليه من أي جهة شاء فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا . ونقل ابن قدامة أن رضا المحيل لا خلاف فيه ليس بصحيح : وصورته أن يقول رجل لصاحب الدين لك على فلان بن فلان ألف فاحتل بها علي فرضي الطالب وأجاز صحت الحوالة حتى لا يكون له أن يرجع بعد ذلك ، وسنبين الحق فيه عندنا . هذا ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد كما قلنا في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة للغائب فتتوقف إجازته إذا بلغه ، وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه ، حتى لو أحال على [ ص: 241 ] غائب فبلغه فأجاز صحت .