( قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في بيوع الجامع الصغير ( ومن اشترى جارية وقبضها ) أي ونقد ثمنها ، كذا في الشروح وفي أصل الجامع الصغير ( ثم تقايلا ) ولم يقبض البائع المبيع بعد الإقالة ، كذا في الشروح ، وسيشير إليه المصنف بقوله والمسألة مفروضة قبل القبض ( ثم اختلفا في الثمن ) فقال المشتري : كان الثمن ألفا فعليك أن ترد الألف وقال البائع : كان خمسمائة فعلي رد الخمسمائة ( فإنهما يتحالفان ويعود البيع الأول ) حتى يكون حق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الإقالة ; معناه : يعود البيع الأول إذا فسخ القاضي أو فسخا بأنفسهما الإقالة لأن الإقالة كالبيع لا تنفسخ إلا بالفسخ ، كذا في النهاية ومعراج الدراية نقلا عن صدر الإسلام .

ولما استشعر أن يقال النص الوارد في حق التحالف وهو قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9566إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا } لم يتناول الإقالة ، فما وجه جريان التحالف فيها ؟ أجاب بقوله ( ونحن ما أثبتنا التحالف فيه ) أي في التقايل ( بالنص لأنه ورد في البيع المطلق ) أي في البيع من كل وجه ( والإقالة فسخ في حق المتعاقدين ) وإن كان بيعا جديدا في حق غيرهما .

فإن قلت : قوله والإقالة فسخ في حق المتعاقدين إنما يتمشى على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لا على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، فإن الإقالة عنده بيع في حق المتعاقدين أيضا ، والمسألة التي نحن فيها متفق عليها فما وجه بناء الوفاقية على الخلافية ؟ قلت : كلام المصنف هذا جواب عن سؤال مقدر ذكرناه آنفا ، وذلك السؤال إنما [ ص: 226 ] يكاد يتوجه على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لا على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كما لا يخفى ، فبنى الجواب أيضا على أصلهما دون أصله فتدبر ( وإنما أثبتناه بالقياس لأن المسألة مفروضة قبل القبض ) أي قبل قبض البائع الجارية بحكم الإقالة ( والقياس يوافقه على ما مر ) أي في أول الباب ( ولهذا نقيس الإجارة على البيع قبل القبض ) توضيح لقوله وإنما أثبتناه بالقياس : يعني إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه في الأجرة يجري التحالف بينهما ( والوارث على العاقد ) أي ونقيس الوارث على العاقد : يعني إذا اختلف وارث البائع والمشتري في الثمن قبل القبض يجري التحالف بينهما ( والقيمة على العين ) أي نقيس القيمة على العين ( فيما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ) يعني إذا استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع وضمن القيمة قامت القيمة مقام العين المستهلكة ، فإن اختلف العاقدان في الثمن قبل القبض يجري التحالف بينهما بالقياس على جريان التحالف عند بقاء العين المشتراة لكون النص إذ ذاك معقول المعنى .

وفي غاية البيان : وهذه هي النسخة المقابلة بنسخة المصنف . وفي بعض النسخ فيما إذا استهلك المشتري ، وفي بعضها فيما إذا استهلك المبيع . قال الإمام حافظ الدين الكبير البخاري على حاشية كتابه الصحيح : استهلك المشتري المشترى انتهى . وفي معراج الدراية : الصواب إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ، وهذه العبارة على حاشية نسخة قوبلت بنسخة المصنف ، أو الصواب استهلك المشترى بضم التاء على صيغة بناء المفعول والمشترى على صيغة المفعول انتهى