( قوله : فإن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا ) قال صاحب العناية : هذا نوع من الزيادة المتصلة فكان حقها التقديم ا هـ . أقول : وجه التأخير أن المصنف كره أن يفصل بين الألفاظ المذكورة بطريق الاستثناء في مسألة مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري يذكر مسألة مستقلة من مسائل الجامع الصغير وهي هذه المسألة ، فإن المستثنى مع المستثنى منه ككلام واحد فلا ينبغي أن يذكر بينهما كلام آخر مستقل بنفسه . وقال بعض الفضلاء في الاعتذار عنه : إلا أن المصنف قصد سرد أصول الموانع ثم التفريع على الترتيب وتأخير التعويض ; لما فيه من كثرة التفصيل . ا هـ .

أقول : ليس هذا بشيء ; لأن المصنف لو قصد سرد أصول الموانع ثم التفريع على الترتيب لما ذكر القرابة المحرمية والزوجية من أصول الموانع بين التفريعات بقوله وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه [ ص: 44 ] فلا رجوع فيها ، وبقوله وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر ، تبصر تقف . ( قوله : فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي ) أقول : قيد النصف في الكتاب بكونه غير مقسوم ، والظاهر عدم التقييد بذلك كما وقع في عامة المعتبرات ، إذ الحكم فيما إذا باع نصفها مقسوما كذلك قطعا وتخصيص الشيء بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه كما صرحوا به ، وكأن وجه التقييد في الكتاب إرادة إثبات الحكم في المقسوم بالطريق الأولى ، فإنه لما صح الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها غير مقسوم كان صحة الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها مقسوما أولى كما لا يخفى ، وسيأتي التعرض من الشراح لنظير هذا في