( قوله والأصل عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن ترك القراءة في ركعة يبطل التحريمة ) إذا قيد الركعة بسجدة لأنها تعقد للأفعال والأفعال فسدت بترك القراءة فيفسد ما عقد لها ( قوله أن للصلاة وجودا بدونها ) حقيقة في الأخرس والأمي وحكما في المقتدي ، لكن لا صحة للأداء إلا بالقراءة ، وفساد الأداء لا يزيد على تركه : أي لا يكون أقوى من ترك الأداء بأن تحرم واقفا ثم ترك أداء كل الأفعال بأن وقف ساكتا طويلا لا تبطل التحريمة ، وهذا لأنها ليست لم تعقد إلا لهذا الشفع ، فإن بناء الشفع الثاني على هذه التحريمة جائز فعلم أنها له ولغيره فبفساده لا تنتفي فائدتها بالكلية لتفسد هي ، ويرد أن هذا تأخير لا ترك ، فإن أريد بالترك إياه منعنا كونه مثل الفساد فلا يلزم من عدم بطلان التحريمة بذلك الترك عدم بطلانها بالفساد لأنه أقوى من ذلك الترك .

والأولى أن يستدل هكذا التحريمة تراد لكل من الشفعين فإنما تبطل بفسادهما ، ففساد الأول فقط ليس قاطعا في عدم حصول المقصود منها بالكلية فلا يوجب فسادها . فإن قيل : إنما عقدت للثاني بواسطة أداء الأول قبله فإذا فسد لم يتحقق الثاني : فالجواب إن قلت إذا فسد الأول امتنع أداء الثاني لأن أداءه [ ص: 458 ] بناء على صحة أداء الأول منعنا كون أدائه بناء على صحته ، وإن قلت بناء على صحة التحريمة وقد فسدت كان مصادرة على المطلوب لأنه أول المسألة ، ثم لا يخفى أن قولهم إن القراءة منتفية في حق المقتدي حكما باطل بل منتفية حقيقة ثابتة حكما .

وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ترك القراءة في الأولين مبطل التحريمة لما قلنا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ، بخلاف تركها في ركعة لأن فسادها به مجتهد فيه لأن عند nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لا تفسد ، فحكمنا بالفساد في حق وجوب القضاء إعمالا للدليل الدال على فرضية القراءة في الأوليين ، وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني إعمالا للدليل الدال على فرضية القراءة في ركعة احتياطا في البابين .

ولا يخفى أن بهذا التقرير لم يحصل الجواب عما قررناه nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، بل جوابه منع أن فساده لا يزيد على تركه لأن الترك مجرد تأخير والفساد فعل مفسد ، ولو سلم اخترنا الشق الأول من ترديده المتقدم ومنع كون أداء الثاني مبنيا على صحة الأول مندفع بأنه لا يتصور وجوده قبله ووجود الأول بصحته فكيف لا يتوقف أداؤه عليه .