( قوله ولا يسري حكمه إليه لانفصاله ) قال بعض الفضلاء : فيه بحث انتهى . أقول : الظاهر أن مراده بالبحث أنه لو لم يسر حكم عقد الكتابة إليه لما دخل في كتابة أبيه ، وقد مر في أول فصل من باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله أنه إذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته . وأيضا لو لم يسر حكمه إليه لما عتق عنده بأداء بدل الكتابة حالا ، لكنه ساقط بوجهيه .

أما سقوط وجهه الأول فلأن دخول الولد المشترى في كتابة أبيه ليس لسراية حكم عقد الكتابة الذي جرى بين المكاتب ومولاه إليه ، بل يجعل المكاتب لولده باشترائه إياه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان كما أن الحر إذا اشترى ولده يصير معتقا له بالاشتراء . وأما سقوط وجه الثاني فلأن عتق الولد المشترى عنده بأداء بدل الكتابة حالا ليس [ ص: 212 ] لأجل السراية أيضا بل لصيرورة المكاتب إذ ذاك بمنزلة من مات عن وفاء ، وقد أفصح عنه صاحب الكافي حيث قال : وكان ينبغي أن يباع بعد موته لفوات المتبوع ، ولكن إذا عجل صار كأنه مات عن وفاء انتهى فتبصر