[ ص: 228 ] ( فصل في ولاء الموالاة ) أخر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة لأن ولاء العتاقة قوي لأنه غير قابل للتحول والانتقال في جميع الأحوال ، بخلاف ولاء الموالاة فإن للمولى فيه أن ينتقل قبل العقل ، ولأنه يوجد في ولاء العتاقة الإحياء الحكمي ولا يوجد في ولاء الموالاة إحياء أصلا ، ولأن ولاء العتاقة متفق عليه في أنه سبب للإرث وأنه مقدم على ذوي الأرحام ، بخلاف ولاء الموالاة فإن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لم يقل بولاء الموالاة وقال : لا ولاء إلا ولاء العتاقة ، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ثم إن معنى مطلق الولاء لغة وشريعة قد تقدم في صدر كتاب الولاء .

وتفسير هذا الولاء على ما ذكر في الذخيرة وغيرها هو أن يسلم رجل على يد رجل فيقول للذي أسلم على يده أو لغيره واليتك على أني إن مت فميراثي لك ، وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر منه

قال في العناية والنهاية : وله ثلاث شرائط : إحداها أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب إلى غيره ، وأما نسبة غيره إليه فغير مانع . والثانية أن لا يكون [ ص: 229 ] له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه .

والثالثة أن لا يكون عربيا انتهى . أقول : فيه كلام . أما أولا فلأن الشريطة الأولى تغني عن الشريطة الثالثة ، إذ لا جهالة في نسب العرب فيظهر باشتراط كون الموالي مجهول النسب اشتراط أن لا يكون عربيا ، إلا أن يكون ذكر الثالثة استقلال من قبيل التصريح بما علم التزاما .

وأما ثانيا فلأنه إن أريد حصر شرائط الولاء في هذه الثلاث كما هو المتبادر من ذكر العدد في أمثال هذا المقام فليس بصحيح ، إذ من شرائطه أيضا شرط الإرث والعقل كما صرح به المصنف فيما بعد حيث قال : ولا بد من شرط الإرث والعقل كما ذكر في الكتاب وصرح به في الكافي أيضا حيث قال : وإنما يصح ولاء الموالاة بشرائط : منها أن يشترط الميراث والعقل ، وصرح به صاحب الكفاية أيضا حيث قال : وله شرائط ، وعد منها أن يشترط الإرث والعقل ، وإن لم يرد حصر شرائطه في هذه الثلاث يكون تخصيص هذه الثلاث بالذكر خاليا عن الفائدة ويكون ذكر العدد عبثا ، ولا يكون للسؤال والجواب اللذين ذكرهما صاحب العناية متصلا بذلك كما ستعرفهما وجه لأن مدارهما على إرادة الحصر وإلا لا يتوجه ذلك السؤال رأسا فلا يحتاج إلى الجواب عنه أصلا .

وقال في العناية : فإن قيل : من شرط العقد عقل الأعلى وحريته فإن موالاة الصبي والعبد باطلة فكيف جعل الشرائط ثلاثا . أجيب بأن المذكورة إنما هي الشرائط العامة المحتاج إليها في كل واحدة من الصور ، وأما ما ذكرت فإنما هو نادر فلم يذكره . أقول : في هذا الجواب خلل ، فإن كل واحد من عقل الأعلى وحريته أيضا من الشرائط العامة المحتاج إليها في كل واحد من صور الموالاة ، إذ لا شك أن عقد الموالاة لا يصح بدون عقل المتعاقدين في شيء من الصور ، إذ لا يتصور الإيجاب والقبول بدون العقل ، وكذا لا يجوز موالاة العبد أصلا بغير إذن مولاه وإن أذن له مولاه في القبول كان عقده كعقد مولاه فيكون الولاء للمولى ، نص عليه في المبسوط وغيره فلا معنى لقوله وأما ما ذكرت فإنما هو نادر فلم يذكره .

ثم إن في تقرير السؤال أيضا خللا ، فإن تقييد العقل بعقل الأعلى في قوله من شرط العقد عقل الأعلى مما لا وجه له ، لأن عقل الأسفل أيضا شرط العقد ، إذ لا يتصور الإيجاب بدون العقل كما لا يتصور القبول بدونه ، وقد أفصح عنه صاحب البدائع حيث قال : وأما شرائط عقد الموالاة فمنها عقل العاقدين ، إذ لا صحة للإيجاب والقبول بدون العقل انتهى .

وكذا تقييد الحرية بالإضافة إلى ضمير الأعلى في قوله وحريته مما لا وجه له ، إذ حرية الأسفل أيضا شرط بل هي أظهر اشتراطا من حرية الأعلى لأنه لا يجوز إيجاب العبد عقد الموالاة ولو أذن له مولاه في ذلك ، ويجوز قبوله إياه بإذن مولاه ويصير الولاء لمولاه كما صرحوا به ، وأيضا لا وجه لترك ذكر البلوغ في أثناء تقرير السؤال فإنه من شرط عقد الموالاة كالعقل والحرية ، نص عليه في المبسوط والبدائع مع أن قوله فإن موالاة الصبي في وقوله فإن موالاة الصبي والعبد باطلة أوفق باشتراط البلوغ من اشتراط العقل ، فإن الصبي قد يكون عاقلا فلم يكن بطلان موالاته لعدم عقله بل كان لعدم بلوغه كما لا يخفى