. ( قوله وإذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته إلخ ) قال في العناية : إذا لزمته ديون فلا يخلو إما أن تحيط بماله ورقبته ، أو لا تحيط بشيء من [ ص: 300 ] ذلك ، أو أحاطت بماله دون رقبته . فالأول كما إذا أذن للعبد فاشترى عبدا يساوي ألفا والمأذون أيضا يساوي ألفا وعليه ألفا درهم . والثاني أن يكون عليه خمسمائة درهم . والثالث أن يكون عليه ألف درهم ا هـ . أقول : لقائل أن يقول : هذه القسمة ليست بحاصرة ، إذ هنا احتمال قسم رابع وهو أن تحيط برقبته دون ماله على عكس القسم الثالث . والجواب أنه قد تقرر فيما مر أنه يبدأ بكسب المأذون المديون في الاستيفاء ، وعند انعدام كسبه يستوفى من رقبته ، فعلم منه أن تعلق الدين بكسبه كان مقدما على تعلقه برقبته فلم يتصور في الشرع أن تحيط ديونه برقبته دون ماله الذي هو كسبه ، فكانت الأقسام التي يمكن تحققها في الشرع منحصرة في الثلاثة فيما إذا لزمته ديون ، ولهذا لم يلتفت إلى قسم آخر هو احتمال عقلي محض لا تحقق له في الشرع .

( قوله وإن لم يكن الدين محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا ) الظاهر أن مراده إذا لم يكن الدين محيطا بماله ورقبته جاز عتقه [ ص: 301 ] في قولهم جميعا كما صرح به في الكافي وسائر الكتب المعتبرة ، إلا أنه اكتفى بذكر قوله بماله ولم يذكر ورقبته بناء على ما ذكرناه آنفا من أن تعلق الديون بكسبه مقدم على تعلقها برقبته ، وإذا لم تحط الديون بماله يتعين عدم إحاطتها برقبته فلم يحتج إلى ذكر الثاني بعد ذكر الأول ، وما وقع في عامة الكتب فمن قبيل التصريح بما علم التزاما لمجرد الاحتياط .

ثم اعلم أن هذا الذي ذكره المصنف هاهنا هو حكم القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المار ذكرها في التقسيم الذي نقلناه عن العناية فيما قبل ، وحكم القسم الأول منها ما ذكر في الكتاب من قبل بقوله وإذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده ، ولو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته .

وأما حكم القسم الثالث منها فلم يذكر في الكتاب قط ، وعن هذا قال صاحب العناية . وأما الثالث فلم يذكره في الكتاب ، ونقل بعض الشارحين عن بيوع الجامع الصغير أن العتق فيه جائز ا هـ . وأراد ببعض الشارحين صاحب غاية البيان فإنه قال : قال في بيوع الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في رجل أذن لعبده في التجارة فاشترى عبدا يساوي ألفا وهو يساوي ألفا وعلى الأول ألف درهم دينا فأعتق المولى العبد المشترى فعتقه جائز ، وإن كان الدين ألفي درهم مثل قيمتهما لم يجز عتقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : عتقه جائز في الوجهين جميعا ا هـ . أقول : في جواز عتقه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الوجه الأول من هذين الوجهين المذكورين في بيوع الجامع الصغير وهو القسم الثالث من الأقسام المار ذكرها إشكال على مقتضى دليله المذكور في الكتاب لإثبات مذهبه في القسم الخلافي الذي ذكر في الكتاب أولا وفي الجامع الصغير ثانيا ، فإن حاصل ذاك الدليل أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته ، والمال الذي أحاط به الدين مشغول بحاجته فلا يخلفه فيه فلا يثبت فيه الملك ، وإذا لم يثبت فيه الملك لم يجز إعتاقه . ولا يخفى أن جميع مقدمات ذلك الدليل جارية بعينها فيما إذا أحاطت الديون بكسبه دون رقبته فينبغي أن لا يجوز إعتاقه فيه أيضا