قال ( وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي ، فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) وهذا ظاهر رواية الأصل . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن ، وهو رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الشفيع عساه يكون مفلسا فيتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يتوي مال المشتري . وجه الظاهر أنه لا ثمن له عليه قبل القضاء ولهذا لا يشترط تسليمه ، فكذا لا يشترط إحضاره ( وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) وينفذ القضاء عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا ; لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبس فيه ، فلو أخر أداء الثمن بعد ما قال له ادفع الثمن إليه لا تبطل شفعته ; لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي . قال ( وإن أحضر الشفيع البائع ، والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ; لأن اليد له وهي يد مستحقة ) ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة [ ص: 388 ] على البائع ويجعل العهدة عليه ; لأن الملك للمشتري واليد للبائع ، والقاضي يقضي بهما للشفيع فلا بد من حضورهما ، بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البائع ; لأنه صار أجنبيا إذ لا يبقى له يد ولا ملك . وقوله فيفسخ البيع بمشهد منه إشارة إلى علة أخرى وهي أن البيع في حق المشتري إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه ، ثم وجه هذا الفسخ المذكور أن ينفسخ في حق الإضافة لامتناع قبض المشتري بالأخذ بالشفعة وهو يوجب الفسخ ، إلا أنه يبقى أصل البيع لتعذر انفساخه ; لأن الشفعة بناء عليه ، ولكنه تتحول الصفقة إليه ويصير كأنه هو المشتري منه فلهذا يرجع بالعهدة على البائع ، بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخذه من يده [ ص: 389 ] حيث تكون العهدة عليه ; لأنه ملكه بالقبض . وفي الوجه الأول امتنع قبض المشتري وأنه يوجب الفسخ ، وقد طولنا الكلام فيه في كفاية المنتهى بتوفيق الله تعالى . .