[ ص: 499 ] ( فصل فيما يحل أكله وما لا يحل )

لما ذكر أحكام الذبائح شرع في تفصيل المأكول منها وغير المأكول ، إذ المقصود الأصلي من شرعية الذبح ، التوصل إلى الأكل . وقدم الذبح لأن وسيلة الشيء تقدم عليه في الذكر

( قوله وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليها فيتناول سباع الطيور والبهائم لا كل ما له مخلب أو ناب ) قال صاحب غاية البيان : وهكذا قرر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح المبسوط . ثم قال : ولنا في هذا التقرير نظر لأن الثقات من المحدثين رووا الحديث بأجمعهم بتقديم كل ذي ناب من السباع على كل ذي مخلب من الطيور فلا يتمشى هذا التقرير ، ولو صحت تلك الرواية فنمنع انصراف قوله من السباع إلى النوعين جميعا ، لأن قوله وكل ذي ناب أولى بالانصراف إليه لكونه أقرب انتهى . أقول : قوله لأن قوله وكل ذي ناب أولى بالانصراف إليه لكونه أقرب ليس بتام ، لأن كونه أقرب إنما يقتضي أولوية انصرافه إليه من انصرافه إلى أول النوعين لا إلى النوعين جميعا ، ومدعى الشيخين انصرافه إليهما معا فلا يقدح فيه ما ذكره ، والوجه أن يقال : بين النوع الأول بقوله من الطيور وهو يأبى أن يكون البيان المذكور في ذيل النوع الثاني وهو قوله من السباع مصروفا إلى النوعين جميعا ، إذ المتبادر أن يكون كل من البيانين قيدا لما قرن به من أحد النوعين مذكورا بإزاء الآخر فكيف يبنى الحكم الشرعي على ما هو خلاف المتبادر من الكلام فتدبر

( قوله والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة ) قال الشراح : الفرق بين الاختطاف والانتهاب أن الاختطاف [ ص: 500 ] من فعل الطيور والانتهاب من فعل السباع البهائم انتهى . أقول : فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يقول والسبع كل مختطف أو منتهب إلى آخر ما ذكره ، لأن قوله والسبع كل مختطف منتهب يشعر باجتماع الاختطاف والانتهاب في كل سبع وذا لا يتصور على الفرق المذكور كما لا يخفى