( قوله والوظيفة في هذه ) جواب سؤال هو : سلمنا أن المعتصر من الشجر ليس بمطلق لكن لم لم يلحق بالمطلق في إزالة [ ص: 71 ] الحكمية كما ألحقه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة به في إزالة الحقيقية ؟ فأجاب بامتناع الإلحاق لفوات شرطه ، فإن حكم الأصل : أعني إزالة الحكمية غير معقول ، إذ لا نجاسة على الأعضاء محسوسة يزيلها الماء ليلحق به المانع في ذلك ، بل الكائن اعتبار شرعي محض له حكم النجاسة إذ منعت الصلاة معه ، وقد عين لإزالته شرعا آلة فلا يمكن إلحاق غيرها بها في ذلك ، بخلاف إناطة ذلك الاعتبار نفسه بخروج النجاسة لما عقل اعتبار خروجها مؤثرا في ذلك دار معه سواء كانت من السبيلين أو غيرهما ، فلا ينافي كلامه هذا قوله فيما تقدم إن خروج النجاسة مؤثر في زوال [ ص: 72 ] الطهارة وأن الاقتصار على الأربعة غير معقول .