( قوله لأن القاطع طارئ والإقدام الأول لا يدل على انعدامه فلم يثبت المنازع ) اعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد في إفساد النكاح بعد الصحة من هذا الوجه فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول ، وهو أن الملك للزوج فيها ثابت والملك الثابت للغير لا يبطل بخبر الواحد .

وأجيب بأن ذلك إذا كان [ ص: 58 ] ثابتا بدليل موجب وملك الزوج فيها في الحال ليس بدليل موجب بل باستصحاب الحال ، وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال ، كذا في العناية وكثير من الشروح . وقال بعض المتأخرين بعد ذكر هذا الاعتراض : والجواب فيه بحث ; لأنه سبق في فصل الأكل والشرب أن الحل والحرمة من باب الديانات ، فيقبل قول الواحد فيهما إذا لم تتضمن الحرمة زوال الملك ، كما إذا أخبر واحد عدل بحل طعام فيؤكل أو حرمته فلا يؤكل ، لأن الحرمة لا تنافي الملك .

وأما إذا تضمنت زوال الملك فلا يقبل ولا يثبت به الحرمة ، كما إذا أخبر عدل للزوجين أنهما ارتضعا من فلانة ; لأن الحرمة المؤبدة لا تتصور مع بقاء ملك النكاح فاضمحل الجواب وبقي الإشكال انتهى كلامه . أقول : بحثه ساقط جدا ; لأن الذي تقرر في فصل الأكل والشرب هو أن خبر الواحد العدل يقبل في باب الحل والحرمة إذا لم يتضمن زوال الملك . وأما إذا تضمن زواله فلا يقبل بناء على أن بطلان الملك لا يثبت بخبر الواحد ، وذلك كلام مجمل لم يفصل فيه أنه إذا تضمن زوال الملك الثابت بدليل موجب لم يقبل ، وأما إذا تضمن زوال الملك الثابت باستصحاب الحال فيقبل .

فنشأ الاعتراض هاهنا نظرا إلى ظاهر إجمال ما ذكر هناك فأجيب عنه بأن المراد من زوال الملك هناك زوال الملك الثابت بدليل موجب لا زواله ولو كان باستصحاب الحال ; لأن خبر الواحد أقوى من استصحاب الحال لكون الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة أصلا ، بخلاف خبر الواحد فكان الجواب المذكور هاهنا تفصيلا للإجماع الواقع هناك في الظاهر [ ص: 59 ] فكان جوابا شافيا قد اضمحل به الإشكال كما لا يخفى .