( قوله : ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الإجابة آية تعليمه ، وأما الكلب فهو ألوف عادة يعتاد الانتهاب [ ص: 116 ] فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل والاستلاب ) قال صاحب النهاية : ولكن هذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي ، ثم الحكم فيه ، وفي الكلب سواء ، فالمعتمد هو الأول ، كذا في المبسوط انتهى

واقتفى أثره صاحب الكفاية ومعراج الدراية

وزعم صاحب العناية أنه ليس بوارد حيث قال قبل : فيه نظر ; لأن هذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي ، ثم الحكم فيه وفي الكلب سواء ، فالمعتمد هو الأول ، وليس بوارد ; لأنه إنما ذكره فرقا بين الكلب والبازي لا غير ، وذلك صحيح ، وإذا أريد الفرق عموما فالمعتمد هو الأول ، إلى هنا لفظه

أقول : ما قاله عذر بارد وتوجيه كاسد ; لأن اسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع كما ذكره المصنف فيما مر آنفا ، والظاهر أن المراد بالكلب في المدعى ها هنا هو المعنى العام لكل سبع لا الكلب المخصوص ، وإلا يلزم أن يترك بيان حال تعليم سائر السباع بالكلية فالمراد في التعليل أيضا هو الفرق عموما ، والذي يفيد الفرق عموما هو التعليل الأول دون الثاني ، فالمعتمد هو الأول كما ذكر في عامة المعتبرات حتى المبسوط ثم إن بعض الفضلاء بعد أن تنبه لما قاله صاحب العناية من الركاكة قال : ولعل الأولى أن يجاب بأنه لما كانت ذوات الناب كلها [ ص: 117 ] جنسا واحدا وكان أكثر ما يستعمل منها في الصيد ألوفا مع أن في طبع غيره الإلف أيضا على ما تراه في الذئب والأسد وغيرهما إذا ربي من صغره في البيت ، بخلاف جوارح الطير جعل الكل في حكم واحد في التعليم : يعني أدير حكم التعليم على جنس الكلب تيسيرا كما في نظائره فليتأمل ا هـ

أقول : ليس هذا أيضا بسديد ; إذ بعدما تقرر أن الفهد والنمر مما لا يتأتى فيه الإلف بل هما متوحشان كالبازي لا يكون جعل أنواع الكلب كلها في حكم واحد ، وإدارة حكم التعليل على جنس الكلب من باب التيسير بل يكون من باب التعسير والتشديد ، بل يلزم إذ ذاك أن يحمل المتوحش على الألوف ، وهو غير ميسر لا محالة

ثم أقول : بقي شيء في التعليل الأول أيضا ، وهو أنه قد ذكر في عامة المعتبرات أن شمس الأئمة السرخسي قال ناقلا عن شيخه شمس الأئمة الحلواني : للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه ، وعد منها أنه لا يتعلم بالضرب ، ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك ، فقد ظهر منه أن تحمل بدن الفهد للضرب لا يجدي شيئا في حق تعليمه ، وقد كان مدار الفرق بين البازي والكلب في التعليل الأول هو أن بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله ، فيرد عليه أن مجرد احتمال بدن الكلب الضرب لا يفيد المدعى في حق الفهد ; إذ هو غير مؤثر في حق تعليمه فتأمل