( باب الرهن يوضع على يد العدل )

لما فرغ من الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر في هذا الباب الأحكام الراجعة إلى نائبهما وهو العدل لما أن [ ص: 174 ] حكم النائب يقفو حكم الأصل

ثم إن المراد بالعدل ها هنا من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده

وزاد عليه صاحبا النهاية والعناية قيدا آخر حيث قالا : ورضيا ببيعه الرهن عند حلول الأجل

أقول : لعل هذه الزيادة منهما بناء على ما هو الجاري بين الناس فيما هو الغالب ، وإلا فرضاهما ببيعه الرهن عند حلول الأجل ليس بأمر لازم في معنى العدل

وعن هذا قال الحاكم الشهيد في الكافي : ليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط عليه ; لأنه مأمور بالحفظ فحسب انتهى ( قوله : وإنما يرجع العدل على المالك في الاستحقاق ; لأنه نائب عنه في حفظ العين كالمودع ) قال صاحب العناية : يشير إلى دفع ما عسى أن يقال كما أنه نائب عن الراهن فهو نائب عن المرتهن في حق المالية ، والضمان إنما يكون من حيث المالية فلم لا يرجع عليه ، وذلك ; لأن العدل يضمن للمستحق ضمان الغصب ، والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل ، وذلك يتعلق بالعين دون المالية على أنه سؤال ساقط ; لأن الخصم ليس بقائل به انتهى كلامه

أقول : هذه العلاوة التي زادها nindex.php?page=showalam&ids=14558الشارح المذكور من عند نفسه ليست بشيء ، فإن عدم قول الخصم بذلك لا يقتضي سقوط السؤال المتجه على أصلنا ; إذ لا يلزم أن يكون توجه السؤال من قبل الخصم ، وعن هذا تراهم يقولون : ليس للسائل مذهب ، ولو سلم ذلك فللخصم أن يورد السؤال المذكور علينا بطريق الإلزام بما هو مسلم عندنا لا بطريق [ ص: 175 ] التحقيق بما هو مقرر عنده

فالجواب الحق عنه ما أشار إليه المصنف لا غير ( قوله ولو فعل ذلك ) قال في النهاية والعناية : أي جعل القيمة في يد العدل هنا

وقال بعض الفضلاء : فيه بحث ، بل المراد إذا جعلت القيمة رهنا برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره كما ذكره العلامة الزيلعي انتهى

أقول : إن كان وجه بحثه عدم تحقق العموم فيما ذكر في النهاية والعناية لما جعلت القيمة رهنا برأيهما : أي برأي الراهن والمرتهن ، مع أن الحكم فيه أيضا كذلك فهو ممنوع ; لأنه إنما لا يتحقق العموم [ ص: 176 ] لذلك بل يختص بما جعلت القيمة رهنا برأي القاضي لو كان لفظ جعل في عبارة النهاية والعناية ولفظ فعل في عبارة الكتاب مبينا للفاعل ، وكان الضمير المستتر فيه راجعا إلى القاضي ، وأما إذا كان مبنيا للمفعول ، وكان لفظ القيمة في عبارة النهاية والعناية قائما مقام [ ص: 177 ] الفاعل فيتحمل العموم للصورتين معا كما لا يخفى على الفطن ، وإن كان وجه بحثه عدم تحقق العموم فيما ذكر في النهاية والعناية لما [ ص: 178 ] جعلت القيمة رهنا في يد غير العدل الأول فأمره هين ، فإنه لما كان عدم التفاوت بين أن جعلت القيمة بعد الضمان رهنا في يد العدل الأول وبين أن جعلت رهنا في يد غيره ظاهرا اكتفى بذكر الأول روما للاختصار