[ ص: 179 ] باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره )

لما كان التصرف في الرهن ، والجناية عليه وجنايته على غيره متأخرا طبعا عن كونه رهنا أخره وضعا ليوافق الوضع الطبع ( قوله وإذا باع الراهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف ) اختلفت عبارة nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيه

في موضع قال : بيع المرهون فاسد ، وفي موضع قال : جائز

والصحيح أنه جائز موقوف

وقوله فاسد محمول على ما لم يجز ، فإن القاضي يفسده إذا خوصم إليه وطلب المشتري التسليم

وقوله جائز محمول على ما إذا أجازه وسلمه ، كذا في العناية وغيرها من الشروح

قال بعض الفضلاء : ويجوز أن يقال قوله فاسد محمول على المبالغة في التشبيه ، فإنه كالفاسد في عدم ترتب الحكم في الفعل ، أو أنه مجاز على سبيل المشارفة فإنه على شرف أن يفسد إذا لم يجزه انتهى

أقول : لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن هذين التأويلين ليسا بتأويل فقهي بل هما من قبيل التأويل اللغوي الذي فيه نوع إلغاز وتعمية فلا يناسب أصحاب هذا الفن سيما في موضع الكشف والبيان ( قوله لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته ، وإن كان الراهن يتصرف في ملكه ) أقول : في تمام هذا القدر من التعليل نظر ، [ ص: 180 ] فإنه ينتقض بما إذا أعتق الراهن عبد الرهن فإنه ينفذ عتقه كما سيأتي في الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك أيضا

فالوجه في التعليل ها هنا أن يقال لانعدام القدرة على التسليم لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته ; ألا يرى أن المصنف إنما فصل بين هذه المسألة ومسألة الإعتاق بانعدام القدرة على التسليم حيث قال في آخر تعليل المسألة : مسألة الإعتاق من قبل [ ص: 181 ] أصحابنا ، وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم تدبر