( فصل )

قال في العناية : لما كان تصور الصلح بعد تصور الجناية وموجبها أتبعه ذلك في فصل على حدة انتهى . أقول : فيه كلام [ ص: 240 ] أما أولا فلأن الصلح عن القصاص مسألة واحدة من مسائل هذا الفصل ، وبيان وجه اتباع هذه المسألة وحدها لا يكفي في اتباع جميع ما شمله هذا الفصل من المسائل الكثيرة المختلفة كما ترى وأما ثانيا فلأن كون تصور الصلح عن الجناية بعد تصور الجناية وموجبها إنما يقتضي مجرد اتباعه ذلك وتأخيره عنه لا ذكره في فصل على حدة ، فما معنى قوله في تالي الشرطية المذكورة أتبعه ذلك في فصل على حدة ( قوله ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفوا فكذلك تعويضا ) أقول : لقائل أن يقول : لا يلزم من جريان الإسقاط عفوا في شيء جريانه تعويضا أيضا فيه ; ألا يرى أن للشفيع إسقاط حق شفعته بلا عوض بعد أن ثبت له حق الشفعة ، ولا يصح أن يصالح عن حق شفعته على مال كما مر في كتاب الصلح فليتأمل في الدفع