[ ص: 267 ] ( باب في اعتبار حالة القتل )

لما كانت الأحوال صفات لذويها ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به كذا في الشروح ( قوله وقالا : لا شيء عليه لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه ) قال في العناية : إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول : إن قولهما بأنه بالارتداد صار مبرئا عن ضمان الجناية غير صحيح ، لأن في اعتقاد المرتد أن الردة لا تبطل التقوم فكيف يصير مبرئا عن ضمان الجناية ، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان والتمرتاشي والمحبوبي انتهى .

أقول : لهما أن يقولا في الجواب عنه : إنا لا نريد [ ص: 268 ] بالإبراء في قولنا إنه بالارتداد صار مبرئا حقيقة الإبراء ، بل نريد بذلك الإبراء الحكمي لأنه بارتداده لما أسقط تقوم نفسه شرعا أسقط حقه معنى ، لأن ما لا تقوم له لا ضمان له في الشرع فصار فعله في حكم الإبراء شرعا سواء طابق اعتقاده أو لم يطابق ، ولعل تفريع المصنف قوله فيكون مبرئا للرامي عن موجبه على قوله لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه يومي إلى ما ذكرناه