( قوله ووجه ذلك وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح وقع باطلا ) [ ص: 346 ] قال صاحب العناية في شرح هذا المحل : يريد بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا لم يعتق أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح : أي الدفع وقع باطلا وسماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب الأصلي هو الفداء فكان الدفع بمنزلة الصلح لسقوط موجب الجناية به ا هـ .

واقتفى أثره nindex.php?page=showalam&ids=14558الشارح العيني . أقول : فيه نظر ، لأن المصنف صرح فيما مر بأن الموجب الأصلي هو الدفع في الصحيح وقال : ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب فكيف يتم تسمية الدفع هنا صلحا على البناء على خلاف ما اختاره وصححه نفسه فيما قبل ، وخلاف ما عليه جمهور المحققين من مشايخنا ، حتى أن صاحب الأسرار بعد أن ذكر ما اختاره بعض المشايخ من أن الواجب الأصلي هو الأرش قال : والرواية بخلاف هذا في غير موضع ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن رحمه الله أن الواجب هو العبد انتهى . ثم أقول : الحق عندي أن يحمل تسمية الدفع هنا صلحا على المشاكلة بأن عبر عن الدفع بالصلح لوقوع ذكره في صحبة ما هو صلح وما هو إذا أعتقه تدبر ترشد .

( قوله والباطل لا يورث الشبهة كما إذا وطئ المطلقة الثلاث في عدتها مع العلم بحرمتها عليه ) أقول : فيه بحث ، وهو أنه إن أراد أن الباطل لا يورث الشبهة فيما إذا علم بطلانه كما هو الظاهر مما ذكره في تنظيره حيث قال فيه مع العلم بحرمتها عليه فهو مسلم ، لكن لا يجدي نفعا هنا لأن الدافع لم يعلم أن القطع يسري فيكون موجبه القود ، بل ظن أنه لا يسري وكان موجبه المال ، وإن أراد الباطل لا يورث الشبهة وإن لم يعلم بطلانه فهو ممنوع ، ألا يرى أنه إذا وطئ المطلقة الثلاث في عدتها ولم يعلم بحرمتها عليه بل ظن أنها تحل له فإنه [ ص: 347 ] يورث الشبهة فيدرأ الحد كما صرحوا به في كتاب الحدود ، وفهم أيضا هاهنا من قوله مع العلم بحرمتها عليه .

( قوله أما هاهنا الصلح لا يبطل الجناية بل يقررها حيث صالح عنها على مال ، فإذا لم تبطل الجناية لم تمتنع العقوبة ) أقول : يرد عليه أنه إن أريد بقولهم الصلح لا يبطل الجناية بل يقررها أن الصلح لا يسقط موجب الجناية بل يبقيه على حاله فهو ممنوع ، كيف وقد صرحوا في صدر [ ص: 348 ] كتاب الجنايات بأن موجب القتل العمد القود إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا ، فقد جعلوا الصلح كالعفو في إسقاط موجب الجناية ، وإن أريد بذلك أن الصلح لا ينافي ثبوت موجب الجناية في الأصل بل يقرر ذلك حيث وقع الصلح عنه على مال ، وإن سقط بعد تحقق الصلح فهو مسلم ، لكن لا يتم حينئذ قولهم فإذا لم تبطل الجناية لم تمتنع العقوبة ، إذ لا يلزم من عدم بطلان الجناية [ ص: 349 ] بمعنى ثبوتها في الأصل عدم امتناع العقوبة بعد تحقق الصلح عنها كما هو الحال فيما نحن فيه ، بل لا يتم حينئذ الفرق رأسا بين صورتي العفو والصلح ، إذ العفو أيضا لا ينافي ثبوت موجب الجناية في الأصل قبل العفو كما لا يخفى