( قوله ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة إلخ ) قال صاحب العناية : وقوله لما صحت الوصية لصاحب الخدمة كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد : يعني لو كانت الوصية بالخدمة منفردة كانت الرقبة ميراثا للورثة والخدمة للموصى له من غير اشتراك فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر تكون الرقبة له والخدمة للموصى له بها ، إذ الوصية أخت الميراث من حيث إن الملك فيهما يثبت بعد الموت ا هـ . أقول : إن قوله السابق كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد ليس بسديد . والحق أن يقال : كالبيان والتفسير لما قبله من اعتبار هذه الحالة بحالة الانفراد ، لأن قول المصنف ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة إلخ ، وكذا ما ذكره الشارح المزبور بقوله يعني لو كانت الوصية بالخدمة إلخ إنما يفيد أن بيان اعتبار هذه الحالة بحالة الانفراد لا بيان حالة [ ص: 490 ] الانفراد وحدها كما لا يخفى على من له أدنى مسكة .

( قوله nindex.php?page=showalam&ids=16908ولمحمد أن اسم الخاتم يتناول الحلقة والفص ، وكذا اسم الجارية يتناولها وما في بطنها ) قلت : ليس المراد بتناول اسم الخاتم للفص وبتناول اسم الجارية لما في بطنها تناولهما لهما لفظا وأصالة ، وإلا يلزم أن يخالف هذا ما مر في مسألة صحة الوصية بجارية إلا حملها من أن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا ولكنه يستحق بالإطلاق تبعا ، فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها ، ويلزم أن يخالف أيضا ما مر في كتاب الإقرار من أن الفص لا يدخل في الخاتم لفظا بل تبعا ، ولهذا لو أقر بخاتم لرجل واستثنى فصه لنفسه لم يصح الاستثناء ويكون الحلقة والفص جميعا للمقر له لأن الاستثناء تصرف في الملفوظ . بل إنما المراد هاهنا بتناول اسم الخاتم للفص واسم الجارية لما في بطنها تناولهما لهما تبعا عند الإطلاق فترتفع المخالفة كما توهمها البعض ( قوله ومن أصلنا أن العام الذي موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص ) أقول : لا مجال للعموم في الألفاظ المذكورة في هاتيك المسائل ، لأن الحلقة والفص بالنظر إلى اسم الخاتم ، وكذا الجارية وما في بطنها بالنظر إلى اسم الجارية ، وكذا القوصرة وما فيها بالنظر إلى اسم القوصرة بمنزلة الأجزاء لمدلولات هذه الأسماء لا جزئيات معانيها ، إذ لا يصدق معنى الخاتم على الفص وحده ، ولا معنى الجارية على ما في بطنها وحده ، ولا معنى القوصرة على ما في القوصرة من مثل الثمر وحده ، على أن الكلام في وصية خاتم بعينه وجارية بعينها وقوصرة بعينها وكل من هؤلاء جزئي خاص فكيف يتصور فيها العموم ، فقوله ومن أصلنا أن العام بمنزلة الخاص بمنزلة اللغو هاهنا كما لا يخفى .

( قوله بخلاف ما إذا كان الكلام موصولا ) لأن ذلك دليل التخصيص أو الاستثناء فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة دون الفص . أقول : فيه شيء ، وهو أنه [ ص: 491 ] قد تقرر في كتاب الإقرار أن استثناء الفص من الخاتم غير صحيح لكون الاستثناء تصرفا لفظيا غير عامل فيما يتناوله الاسم لفظا كالفص في الخاتم والنخلة في البستان والبناء في الدار ، فما معنى قوله أو الاستثناء في قوله لأن ذلك دليل التخصيص أو الاستثناء