( قوله وهي ما استثناه في الكتاب وأخواتها ) يعني وهي : أي الأشياء المعدودة ما استثناه nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره بقوله إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه ، وطعام الصغار وكسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، وقضاء دين وتنفيذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينه ، والخصومة في حقوق الميت انتهى .

وهذه تسعة أشياء كما ترى قصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري الاستثناء عليها في مختصره ، واقتفى أثره المصنف في البداية ، وقوله هنا وأخواتها بالرفع عطف على " ما " في قوله ما استثناه في الكتاب : أي والمسائل التي هي أخوات المسائل المستثناة في الكتاب وهي ما زاده المصنف في الهداية بقوله ورد المغصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ الأموال ، ثم بقوله وقبول الهبة وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع الأموال الضائعة ، وهذه التي زادها المصنف على ما في الكتاب ستة أشياء ، فيصير مجموع الأشياء المعدودة خمسة عشر كما لا يخفى . قال بعض المتأخرين في شرح هذا المحل : قوله وهي ما استثناه في الكتاب : أي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري كما سبق ، وقوله وأخواتها بالرفع عطف على " ما " إشارة إلى أنه يزاد عليه أشياء أخر وهي ما ذكرته فيما سبق : يعني قوله وزاد عليها المصنف رد المغصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ الأموال .

وقال : ثم إن جعلنا شراء الكفن والتجهيز واحدا كما جعل في الأسرار بناء على أن الأول داخل في الثاني ، وكذا رد المغصوب الوديعة والمشترى شراء فاسدا يكون المستثنى فيما ذكره المصنف أحد عشر ، وما زاده ثلاثة كما هو الظاهر من لفظ الأخوات انتهى كلامه . أقول : هذا الذي ذكره مع كونه ناشئا عن الغفلة عما زاده المصنف في الآخر من أشياء ثلاثة : وهي قبول الهبة ، وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف ، وجمع الأموال الضائعة مختل في ذاته ، إذ لا يمكن أن يكون مجموع ما ذكره المصنف أحد عشر على تقدير أن يكون ما زاده اثنين ، وأربعة عشر على تقدير أن يكون ما زاده ثلاثة ، لأن زيادة الثلاثة على الاثنين بواحد فكيف يمكن أن يكون المجموع بزيادة الاثنين أحد عشر وبزيادة الثلاثة أربعة عشر ، بل لا بد أن يكون بزيادة الثلاثة اثني عشر كما لا يخفى .

( قوله وطعام الصغار وكسوتهم ) قال في غاية البيان : وطعام الصغار وكسوتهم بالجر عطف على قوله في شراء الكفن ، وكذلك قوله ورد الوديعة بعينها ، ورد المغصوب ، والمشترى شراء فاسدا ، وحفظ الأموال ، وقضاء الديون ، كل ذلك بالجر ، وكذلك قوله وتنفيذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينه ، والخصومة ، وقبول الهبة ، وبيع ما يخشى عليه التوى ، وجمع الأموال الضائعة ، كل ذلك بالجر انتهى . أقول : لا يخفى أن ما يساعده تحرير المصنف من الإعراب هو الذي ذكر في الشرح المزبور ، لكنه منظور فيه عندي لأن قول المصنف في شراء الكفن في كتابه هذا واقع في حيز قال في قوله فقال في شراء الكفن : ولا ريب أن الضمير المستتر في قوله فقال راجع إلى ما رجع إليه الضمير المستتر فيما استثناه في الكتاب وهو nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ، والمراد بالكتاب مختصره فيلزم أن يكون جميع الأمور المعطوفة على شراء الكفن بالجر في الهداية من مقول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره وليس كذلك قطعا كما عرفته مما بيناه فيما مر آنفا ، اللهم إلا أن يحمل قوله فقال إلا [ ص: 504 ] في شراء الكفن إلخ على تغليب ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في مختصره على ما زاد عليه المصنف هنا بطريق الإلحاق به تأمل .

( قوله وحفظ المال يملكه من يقع في يده ) قال صاحب النهاية ومعراج الدراية : قوله وحفظ المال بالرفع هذا على وجه التعليل لقوله وقضاء الدين : يعني أن كل واحد من الوصيين يملك قضاء الدين لأنه ليس في قضاء الدين إلا حفظ المال إلى أن يقضي صاحب الدين ، وكل من يقع المال في يده فهو يملك حقه انتهى . أقول : لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن هذا الذي ذهبا إليه تكلف بارد ، بل تعسف فاسد ، إذ لا شك أن مراد المصنف بقضاء الدين في قوله وقضاء الذي هو نفس القضاء مع قطع النظر عن الحفظ بقرينة قوله قبيله وحفظ الأموال ، فكيف يتم حينئذ توجيه التعليل بما ذكره الشارحان المزبوران . والصواب أن قول المصنف هنا وحفظ المال يملكه من يقع في يده مسوق على وجه التعليل كقوله من قبل وحفظ الأموال كما لا يخفى .

( قوله والمراد بالتقاضي الاقتضاء كذا كان المراد منه في عرفهم ) أقول : فيه شيء وهو أن قوله كذا كان المراد منه في عرفهم يوهم أن لا يكون الاقتضاء الذي هو القبض معنى التقاضي في الوضع واللغة ، بل كان معناه في العرف ، مع أن الأمر ليس كذلك كما صرح به المصنف في باب الوكالة بالخصومة من كتاب الوكالة حيث قال : الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية لأنه في معناه وضعا ، إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع انتهى . ويدل على كون معناه ذلك في الوضع ما ذكر في كتب اللغة . قال في القاموس : تقاضاه الدين : قبضه منه . وقال في الأساس : تقاضيته ديني وبديني واقتضيته ديني واقتضيت منه حقي : أي أخذته انتهى . ثم أقول في الجواب : ليس مراد المصنف هاهنا بقوله كذا كان المراد منه في عرفهم نفي كونه كذلك في اللغة والوضع ، بل بيان أن عرفهم يطابق اللغة والوضع . وفائدته دفع توهم أن يقال كون معنى التقاضي الاقتضاء في الوضع غير كاف لأن العرف قاض على الوضع : أي راجح عليه . فإن قلت : بقي المخالفة حينئذ بين كلام المصنف هنا وبين كلامه هناك إلا أن العارف بخلافه . قلت : مراد المصنف هنا أن المراد منه كان كذا في عرف المجتهدين ، ومراده هناك أن العرف بخلافه في زماننا أو في ديارنا ، ولا غرو في اختلاف العرفين بحسب اختلاف الزمانين أو المكانين ، ويؤيده أن صاحب المحيط قال في كتاب الوكالة : الوكيل بالتقاضي يملك القبض عند علمائنا الثلاثة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل . ثم قال : وذكر الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام البزدوي في شرح هذا الكتاب أن الوكيل بالتقاضي في عرف ديارنا لا يملك القبض كذا جرت العادة في ديارنا ، وجعل التقاضي مستعملا في المطالبة مجازا لأنه سبب الاقتضاء وصارت الحقيقة مهجورة انتهى تدبر تفهم .

( قوله ولأنه في معنى المبادلة لا سيما عند اختلاف الجنس على ما عرف فكان من باب الولاية ) أقول : لقائل أن يقول : إن كان الاقتضاء في معنى المبادلة كان [ ص: 505 ] القضاء أيضا في معنى المبادلة ضرورة أن المبادلة إنما تتحقق من الجانبين ، وإذا كان أحدهما مقتضيا كان الآخر قاضيا ألبتة فيلزم [ ص: 506 ] أن يكون القضاء أيضا من باب الولاية مع أن المصنف صرح بخلافه فيما قبل