وقوله - عز وجل -: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ؛ أي: " وإن وقع ذو عسرة " ؛ ولو قرئت: " وإن كان ذا عسرة " ؛ لجاز؛ أي: وإن كان المدين الذي عليه الدين ذا عسرة؛ ولكن لا يخالف المصحف؛ والرفع على أن " إن كان " ؛ على معنى " إن وقع ذو عسرة " ؛ ورفع " فنظرة إلى ميسرة " ؛ على " فعلى الذي تعاملونه نظرة " ؛ أي: تأخير؛ يقال: " بعته بيعا بنظرة " ؛ ومن قال: " فناظرة إلى ميسرة " ؛ ف " فاعلة " ؛ من أسماء المصادر؛ نحو: ليس لوقعتها كاذبة ؛ [ ص: 360 ] ونحو تظن أن يفعل بها فاقرة ؛ وإن شئت قلت: " إلى ميسرة " ؛ فأما من قرأ: " إلى ميسره " ؛ على جهة الإضافة إلى الهاء؛ فمخطئ؛ لأن " ميسر " ؛ " مفعل " ؛ وليس في الكلام " مفعل " ؛ وزعم البصريون أنهم لا يعرفون " مفعلا " ؛ إنما يعرفون " مفعلة " ؛ فأمرهم الله بتأخير رأس المال بعد إسقاط الربا؛ إذا كان المطالب معسرا؛ وأعلمهم أن الصدقة برأس المال عليه أفضل؛ فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون