[ ص: 561 ]

فصول ملحقة بالكتاب :

-1-

مسألة يرجع فيها الكلام إلى "الإثبات"

653 - العلم بالإثبات والنفي وسائر معاني الكلام في غرائز النفوس ، ولم توضع أمثلة الأفعال لتعلم المعاني في أنفسها ، بل لتعلم ، واقعة من المتكلم وكائنة في نفسه . فواضع اللغة لما [قال] : "ضرب" ، كأنه قال إنه موضوع [للضرب] ، حتى إذا أردت إثبات "الضرب" لشيء ، ضممته إلى اسم ذلك الشيء فعلم بذلك [أن] إثبات الضرب له واقعا منك وكائنا في نفسك ، محصول قولنا في "ضرب" ، إنه خبر ، وأنه موضوع ليعرف به . وإذا ضم إلى اسم إثبات "الضرب" لمسمى ذلك الاسم ، فهو موضوع ليدل على وقوع إثبات منك ووجوده في نفسك ، وليس في أن "الإثبات" لا يقع إلا متعلقا بشيئين ، ما يمنع أن يكون "الإثبات" معنى مستقلا بنفسه معلوما- ومثله أنه لا يصح وجود صفة من غير موصوف ، ثم لا يمنع ذلك أن تكون "الصفة" في نفسها معلومة .

تفسير ذلك : أنه لا يصح وجود سواد وحركة في غير محل ، ثم لم يمنع ذلك أن يكونا معلومين في أنفسهما.

وجملة الأمر أن حاجة الشيء في وجوده إلى شيء آخر ، لا يمنع أن يكون شيئا مستقلا بنفسه معلوما ، وليس ههنا شيء أكثر من أن هذا يقتضي ذاك ،

[ ص: 562 ]

و "الاقتضاء" وصف في المقتضي، لا في المقتضى ، فاقتضاء "العلم" معلوما وصف في "العلم" وكائن في حقيقته ، وليس بوصف في المعلوم . وإذا كان كذلك ، كان محالا أن يظن أنه لا يصح أن يكون "العلم" في نفسه وعلى الانفراد معلوما.

فإن قيل : لو جاز أن يكون "العلم" على الانفراد معلوما ، جاز أن يكون على الانفراد موجودا.

قيل : إنا [لا] نعني بقولنا : "إنه يصح أن يكون "العلم" على الانفراد معلوما ، "العلم" مطلقا من غير نص على معلوم . ووجود "العلم" مطلقا مبهما ومن غير معلوم منصوص عليه ، محال