ثم قال:

وزيد بعد فعل جمع كاعدلوا واسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا

أخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن الألف زيدت بعد فعل جمع؛ يعني بعد واو فعل الجمع المتطرفة المسند إليها فعل الجمع سواء كان ما قبلها مضموما: "كاعدلوا" و: "آمنوا"، و: "كفروا" و: "لا تفسدوا"، ومفتوحا: "كاسعوا" و: "اشتروا" وإن الألف زيدت أيضا بعد واو: "كاشفوا" و: "مرسلوا" يعني وما أشبههما في كون الواو متطرفة، وعلامة رفع الجميع نحو: باسطو أيديهم و: "ناكسو رؤوسهم" و: بنو إسرائيل و: "وأولوا الأرحام"، وخرج بواو فعل الجمع واو فعل الفرد نحو: أشكو بثي ، وبقولنا: المسند [ ص: 188 ] إليها فعل الجمع الواو التي لم يسند إليها فعل الجمع نحو: "تتلوا الشياطين"، وسيأتي الكلام على هذين، وخرج بقيد تطرف الواو في القسمين الواو في نحو: "يؤمنون" و: "يقيمون" و: "ينبئون" و: "المفلحون" و: "مصلحون"، ونحو: "أنبئوني"، و: "لن تتبعونا"، و: "هم بالغوه" و: "كل أتوه"، مما توسطت الواو فيه بسبب وقوع ضمير متصل بعدها أو نون علامة رفع الفعل أو نون الجمع السالم، والقاعدة المتقررة في الخط؛ وهي أنه تصوير اللفظ بحروف هجائه تقتضي أن لا يزاد الألف في القسمين، ولكن كتاب المصاحف والنحاة اصطلحوا على زيادة الألف فيهما وصار الأصل الأول مرفوضا حتى إن ما لا يزاد الألف بعده من القسمين يعد من المستثنيات المنبه بها على ذلك الأصل المرفوض، وسنذكر عنه قول الناظم: "وبعد واو الفرد"، وجه زيادة الألف بعد الواو في هذين القسمين، وبعد واو الفرد.

"واعلم" أن الناظم اعتمد هنا في القيود التي قررنا بها كلامه على أخذها من الأمثلة التي ذكرها، إلا أنه ليس في كلامه ما يدل على تعميم الحكم فيما يشبه: "كاشفوا" و: "مرسلوا"; لأنه علق الحكم على عين هذين اللفظين ولو قال: "وبعد واو شبه مرسلوا" لأفاد تعميم الحكم ولا يصح جعل واو: "كاشفوا" عطفا على: "اعدلوا" حتى يستفاد التعميم من كونه مدخولا للكاف; لأن ذلك يصيره من أمثلة فعل الجمع، وليس هو كذلك بل هو معطوف على فعل جمع على حذف مضاف؛ أي: بعد واو فعل جمع كما أشرنا إليه في حل كلامه.