ثم قال:

وهمز ءالان إذا ما أبدلا وبابه مط عليه جعلا

تكلم في هذا البيت على الألف المبدلة من الهمزة الثانية في: آلآن ، وبابه؛ هل يجعل عليها أو لا يجعل، ومراده ب: آلآن ، وبابه هو ما دخل فيه همزة الاستفهام على همزة الوصل من الأسماء، وذلك: آلآن بموضعي "يونس" آلذكرين معا ب: "الأنعام" و: آلله أذن لكم ب: "يونس"، و: آلله خير ب: "النمل"، ولجميع القراء في الهمزة الثانية من هذه الألفاظ وجهان: الإبدال حرف مد -وهو الأشهر- والتسهيل بين بين، وقد قدمنا [ ص: 290 ] أن هذا من باب ما اجتمع فيه همزتان متفقتان، وقد تقدم أن المختار في المتفقين كون الصورة للثانية، وقد بنى الناظم هنا على المختار؛ فذكر أن الهمزة الثانية إذا أخذ فيها بالإبدال حرف مد فإنها حينئذ كسائر حروف المد التي وقع بعدها سبب إشباع المد، فيلزم حينئذ جعل المط أي: المد على الألف الكحلاء التي هي صورة للثانية هكذا: آلله ، واحترز بقوله: "إذا ما أبدلا" مما إذا أخذ فيها بالتسهيل بين بين؛ فإن الحكم حينئذ يكون كالحكم في باب: أأنذرتهم عند من سهل الثانية، وقد تقدم بيان ذلك إلا أنه اتفق هنا على عدم الإدخال لضعف همزة الوصل.

"واعلم" أن آلآن في الموضعين مما اتفق nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش nindex.php?page=showalam&ids=16810وقالون فيه على نقل حركة الهمزة إلى اللام، واختلف في المد لأجل ذلك، فمن اعتد بالنقل لا يجعل المد مشبعا فلا ينزل المد على مذهبه، وهذا هو الذي جرى به العمل، ومن لم يعتد بالنقل كان المد عنده مشبعا فينزل المد على مذهبه، وهذا هو الذي بنى عليه الناظم هنا، ولذلك حسن منه الإتيان ب: آلآن الذي هو محل الخلاف، فإنه إذا حكم بنزول المد في هذا مع وجود الخلاف فيه، كان نزوله فيما لا خلاف فيه وهو: آلله و: آلذكرين من باب أولى بخلاف ما لو أتى بغير: آلآن0 ك: آلله فقد يتوهم أن: آلآن لا يكون حكمه كذلك، و: "ما" من قوله: "إذا ما أبدلا" زائدة، وقوله: "وبابه" يقرأ بالجر عطفا على "ءالان"،