ثم قال:

وإن تنون تحته جعلتا ووسطا إن ثالثا ألزمتا

ضما لما ذكر قبل هذا أن الصلة تكون تابعة لحركة الحرف الذي قبل ألف الوصل، وكان مراده من ذلك حركة الحرف الملفوظ به لا الموجود خطا، خاف أن يتوهم أن المراد الحرف الموجود خطا، فأتى بهذا الكلام ليرفع ذلك التوهم، وينبه على أن المراد حركة الحرف الملفوظ به وجد في الخط أم لا كما قدمناه، ومعنى كلامه أن ألف الوصل إن كان قبله تنوين فإنه لا بد من تحريكه لالتقاء الساكنين، والأصل في التحريك لالتقاء الساكنين الكسر إلا لعارض، فلذلك حكم بأنه مهما وجد التنوين قبل ألف الوصل جعلت الصلة تحت ألف الوصل، وما ذاك إلا لأن التنوين إنما نطق به مكسورا، فجعلت الصلة من أسفل تنبيها على كسر التنوين؛ وذلك نحو: نفورا ، استكبارا ، حكيم انفروا ، بغلام اسمه ، فإن لم ينطق بالتنوين مكسورا بل أبقي على سكونه؛ وذلك في: عادا الأولى بالنجم على قراءة نافع ومن وافقه بإدغام تنوين عادا في اللام من الأولى، فظاهر إطلاق الناظم كغيره من المتقدمين أن الحكم فيه كالمكسور، وقال المتأخرون: المعتبر حينئذ حركة ما قبل التنوين، فتجعل الصلة حينئذ فوق الألف نظرا إلى حركة الدال لا سيما ولفظ التنوين قد ذهب بالإدغام، وبما قاله المتأخرون [ ص: 295 ] جرى العمل عندنا فإن نطق بالتنوين مضموما فالحكم ما أشار إليه بقوله: "ووسطا إن ثالثا ألزمتا ضما" يعني أن ثالث حروف الكلمة التي أولها ألف وصل إذا ضم ضمة لازمة، فاجعل الصلة في وسط الألف إشعارا بأن التنوين المنطوق به قبلها مضموم، وذلك نحو: محظورا انظر ، و: مبين اقتلوا في قراءة nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ومن وافقه بضم التنوين إتباعا للثالث، واستثقالا للخروج من كسر إلى ضم; لأن الساكن الفاصل بينهما في اللفظ ليس بحاجز حصين.

فتحصل أن ألف الوصل الواقعة بعد التنوين تارة توضع الصلة في وسطها؛ وذلك إذا كان الثالث مضموما ضما لازما، وتارة توضع فوقها؛ وذلك في: عادا الأولى ، وتارة توضع تحتها؛ وذلك فيما عدا القسمين، وخرج بضم الثالث نحو: كذبت عاد المرسلين ; لأن الكلمة التي في أولها ألف الوصل، وهي أل ثنائية لا ثالث لها والحرف المضموم -وهو الميم- أول كلمة أخرى، فلذلك كسر التنوين وجعلت الصلة تحت ألف الوصل لا في وسطه. وخرج بالضمة اللازمة الضمة التي لا تلزم نحو: بغلام اسمه إذ هي حركة إعراب تختلف بحسب العوامل، فلذلك كان التنوين معها مكسورا، وقوله: "تنون" بضم التاء وكسر الواو، وفعل الشرط الذي هو "إن"، ومفعوله محذوف تقديره: ما قبل ألف الوصل؛ أي: وإن تنطق بما قبل ألف الوصل منونا، وقوله: "جعلت" جواب الشرط، ومفعوله الأول محذوف تقديره الصلة، و: "تحته" في محل المفعول الثاني، والهاء عائدة على ألف الوصل، و: "جعلت" لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر،