ثم قال:

........... والتزمتا

أن تلحق الأخرى إذا ما حذفت     فيما به أولاهما قد سكنت

لما ذكر في ضبط قسم: "النبيئين"، و: "تراءا"، و: ليسوءوا التخيير بين الإلحاق، وتركه بناء [ ص: 303 ] على حذف المثل الأول منه تعرض هنا إلى ضبطه بناء على حذف المثل الثاني منه، فذكر أن المثلين المجتمعين المحذوف أحدهما إذا بنيت على حذف ثانيهما لزم الإلحاق في الثاني إذا كان المثل الأول ساكنا، ومراده بذلك قسم: "النبيئين"، و: "تراءا"، و: ليسوءوا ، فيكون فيه حينئذ ثلاثة أوجه: الوجهان اللذان قدمهما، وهما الإلحاق والتعويض بالمد بناء على حذف المثل الأول منه، والوجه الثالث هو المذكور هنا، وهو لزوم الإلحاق، وعدم الاستغناء عنه بالمد بناء على حذف المثل الثاني منه، وقد قدمنا ما به العمل، واحترز بسكون المثل الأول عن قسم: يلوون ، وقسم الأميين ، فيجوز في المثل الثاني منهما الإلحاق وتركه كما تقدم، وأما المثل الأول منهما إذا قلنا: إنه هو المحذوف فلا بد من إلحاقه; لأنه محرك، والمحرك لا يصح إسقاطه وتعويض المد عنه; لأنه ليس بحرف مد؛ ولذا لم يتكلم عليه الناظم، وإنما جوزوا الوجهين في الثاني من قسمي: يلوون ، و: الأميين ; لأن الضمة والكسرة تدلان على ما لم يلحق، وعينوا الإلحاق في ثاني قسم: "تراءا" وما معه، وإن كانت حركة ما قبله تدل عليه; لأنها لما كانت حركة همز والهمز لا وجود له في المصحف صيرت كالعدم.

"تنبيه": لا يدخل في كلام الناظم هنا: الموءودة ، وإن كان أول المثلين فيه ساكنا; لأنه سيتكلم بعد على حكم الواوين إذا كانت الثانية منهما لبناء الكلمة و: الموءودة من ذلك، وقوله: "والتزمتا" لفظه لفظ الخبر، والمراد به الأمر؛ أي: والتزم أن تلحق، و: "ما" الواقعة بعد "إذا" زائدة، وقوله: "فيما" متعلق بتلحق و: "ما" موصولة واقعة على اللفظ و: "أولاهما" مبتدأ، وضميره عائد على المثلين المفهومين من السياق، وخبره: "قد سكنت" و: "به" متعلق ب: "سكنت"، والباء بمعنى "في" والضمير عائد على "ما"،