ثم قال:
وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبر
ومع لفظ أجل في الرعد وأول النمل تمام العد
[ ص: 51 ] أخبر عن الشيخين بحذف ألف الكتاب نحو:
الم ذلك الكتاب ، وهو متعدد في البقرة وفيما بعدها نحو:
والذين يبتغون الكتاب ، ومنوع نحو:
الر كتاب أنزلناه إليك ألقي إلي كتاب كريم اقرأ كتابك ،
فأما من أوتي كتابه بيمينه اقرءوا كتابيه ، ثم استثنى من لفظ الكتاب تبعا للشيخين أربعة ألفاظ بالإثبات:
1 - أولها: في كلامه الثاني في الحجر:
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ، واحترز بالثاني عن الأول وهو:
الر تلك آيات الكتاب المبين وقرآن مبين .
2 - ثانيها: الثاني في الكهف:
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ، واحترز بالثاني عن الأول والثالث والرابع فيها:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ووضع الكتاب مال هذا الكتاب .
3 - ثالثها: المقترن بأجل في سورة الرعد:
لكل أجل كتاب ، واحترز بقوله مع لفظ أجل عن غير المقترن بلفظ أجل، وهو في الرعد أيضا: الر تلك آيات الكتاب ،
والذين آتيناهم الكتاب ،
ويثبت وعنده أم الكتاب ،
ومن عنده علم الكتاب .
ودفع بقوله في الرعد توهم اندراج الكتاب المقترن بأجله في قوله تعالى:
حتى يبلغ الكتاب أجله .
4 - رابعها: الأولى في النمل:
طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين ، واحترز بأول النمل عن الأربعة بعده:
اذهب بكتابي هذا ،
إني ألقي إلي كتاب كريم قال الذي عنده علم من الكتاب وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ، وهذا الحكم الذي نسبه الناظم في هذين البيتين إلى الشيخين، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14563الشاطبي وصاحب المنصف أيضا، وإنما اقتصر على نسبته إلى الشيخين; لأن نسبة الحكم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبي عمرو في المقنع لما كانت تستلزم نسبته
nindex.php?page=showalam&ids=14563للشاطبي في "العقيلة" لقول الناظم،
nindex.php?page=showalam&ids=14563والشاطبي جاء في العقيلة به، والنسبة إلى المنصف إنما يقصد بها بيان ما انفرد به فقط، فلم يحتج الناظم إلى تكلف النسبة إلى الشيوخ الأربعة وهكذا يقال: في كل حكم ذكره الشيوخ الأربعة، ونسبه الناظم إلى الشيخين فقط، وقوله: غير الحجر منصوب على الاستثناء.
واعلم: أن ما يستثنيه الناظم من الحكم المسند لشيخ فأكثر تارة يستثنيه لنص ذلك الشيخ فيه على خلاف ذلك الحكم،
[ ص: 52 ] وتارة يستثنيه لسكوت ذلك الشيخ عنه، فالأول كما في هذين البيتين، والثاني كما تقدم في قوله: "بغير أولى يوسف"، وكما يأتي في قوله: "سوى قل اصلاح"، وقوله: "عن خبر" متعلق بمحذوف، أي: قلت، أو أقول ذلك عن خبر، والخبر بضم الخاء وسكون الباء الاختبار والامتحان، وهو تتميم للبيت.
وقوله: تمام العد، خبر عن قوله: وأول النمل، أي: تمام عدد الكلم المستثناة بالإثبات.