حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يشرع فيه ) قيد في الذكر فقط ، فلو قدم قوله : لم يشرع على قوله أو قرآن أو أخر الذكر عنه كان أولى ، ولكنه أخره لما يأتي من أن تطويل القيام الثاني من صلاة الكسوف لا يضر لكون القراءة مشروعة فيه . ويرد عليه أن القيام الثاني في صلاة الكسوف ليس اعتدالا بل هو سنة فيها مستقلة فليتأمل ( قوله : قراءة الواجب ) أي فيهما [ ص: 72 ] قوله : كالقنوت ) قضيته أنه لو زاد على قدر القنوت ما يسع قراءة الفاتحة في ثانية الصبح بطلت ، وقد تقدم له خلاف مع توجيهه بأنه مشروع له في الجملة ( قوله : بالنسبة للوسط ) خبر أن : أي أن المراد اعتبارها بالنسبة إلخ ( قوله : بتقدير كونه منفردا على الأول ) أي قوله : يحتمل أن يراد به من حيث إلخ ، وقوله على الثاني : أي قوله : أو من حيث الحالة الراهنة إلخ ( قوله : لم يشرع تطويله ) في نسخة تطويله مرتين ، وما في الأصل هو الموافق لما قدمه من عدم ذكره تطويله . ( قوله : في محله ) أي وهو اعتدال الركعة الأخيرة في الصبح أو الوتر في رمضان ، أما الاعتدال في غيرهما فيضر تطويله ، ولو من الركعة الأخيرة إلا إذا طوله بالقنوت للنازلة .

وأفتى ابن حجر بأن تطويل الاعتدال من الركعة الأخيرة لا يضر مطلقا ; لأنه عهد تطويله في الجملة ، ونقل عن الزيادي اعتماد هذا ( قوله : لورود أحاديث صحيحة فيه ) أي الجلوس بين السجدتين دون الاعتدال فإنه لم يرد فيه ذلك ، ويحتمل رجوع الضمير للتطويل ، وفيه كلام في سم على منهج . ومنه أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ورد في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بتطويل الجلوس بين السجدتين أيضا أي كما ورد تطويل الاعتدال فكان ينبغي له اختياره ولعله لم يستحضره . ا هـ . ( قوله : لأنه للفصل ) قال الشيخ عميرة أورد أن اشتراط الطمأنينة ينافي ذلك ، وأجيب بأنها اشترطت ; ليتأتى الخشوع ، ويكون على سكينة انتهىسم على منهج [ ص: 73 ] قوله : لما مر ) أي في قوله لورود أحاديث صحيحة فيه إلخ .

حاشية المغربي

( قوله : لم يشرع فيه ) راجع للذكر والقرآن كما سيأتي محترزه في قوله وخرج بقولنا لم يشرع إلخ ، خلافا لما وقع في حاشية [ ص: 72 ] الشيخ ( قوله : كالقنوت ) أي المشروع بقرينة قوله قبله : قدر ذكر كل المشروع فيه ، ولعل المراد القنوت مع ما تقدم عليه من الأذكار المشروعة فليراجع ، ثم إن قضية ما ذكر أنه لو زاد على قدر المشروع بقدر الفاتحة تبطل صلاته ولا ينافيه خلافا لما في حاشية الشيخ ما قدمه في ركن الاعتدال من عدم البطلان ; لأن ذاك فيما إذا كان التطويل بنفس القنوت كما يعلم بمراجعته بخلاف ما هنا ( قوله : في محله ) أي المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة كما في حاشية الشيخ ، ويدل له قول الشارح عقب الاستثناء الآتي في كلام المصنف عقب كلام الرافعي الآتي .

ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت ، فالشارح مخالف لما أفتى به الشهاب حج من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات قال ; لأنها محله في الجملة ( قوله : ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك ) أي الواجب ، وقوله : لا قراءته مع المندوب مقابل لقوله ومراده كما قال جمع قراءة الواجب ( قوله : واختار المصنف إلخ ) كان ينبغي تأخيره عن المتن بعده .