حاشية الشبراملسي

( قوله : أفضل مما قل جمعه ) بقي شيء آخر ، وهو أن الإمام أكثر ثوابا من المأموم أخذا مما قالوه من المفاضلة بينها وبين الأذان على الخلاف في ذلك ، وحينئذ لو تعارض كونه إماما مع جمع قليل ومأموما مع جمع كثير فهل يستوي الفضيلتان وتجبر فضل الكثرة الإمامة فيصلي إماما أو لا فيصلي مأموما ؟ [ ص: 142 ] فيه نظر ، والأقرب الأول لما في الإمامة من تحصيل الجماعة لغيره ، بخلاف المأموم فإن الجماعة حاصلة بغيره ، فالمنفعة في قدوته عائدة عليه وحده .

( قوله : أفضل من الجماعة في غيرها ) قياس ذلك أنها في المسجد الحرام منفردا أفضل من الجماعة في مسجد المدينة ، وفي مسجد المدينة أفضل منها في المسجد الأقصى ا هـ سم على بهجة . أقول : وقد يتوقف في أفضلية الانفراد في مسجد المدينة على الجماعة في الأقصى ; لأن الجماعة في المسجد الأقصى بسبع وعشرين وفي المدينة بصلاتين في الأقصى ، فالجماعة في الأقصى تزيد بخمس وعشرين على مسجد المدينة ، إلا أن يقال : إن الصلوات التي ضوعفت بها الصلوات في الأقصى من الصلوات بغير المساجد الثلاثة فليتأمل فإنه فيه بعد شيء ( قوله : وهو الأوجه ) أي خلافا لابن حجر ( قوله : القاعدة السابقة ) وهي المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ، ( قوله : خلاف ما قالاه ) أي الغزالي وابن عبد السلام ( قوله : وهو كذلك ) من م ر ( قوله : إن الجماعة فرض عين ) عبارة ابن حجر : ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى كما أطبقوا عليه حيث قالوا : إن فرض الكفاية أفضل من السنة ، وأيضا فالخلاف في كونها فرض عين وكونها شرطا لصحة الصلاة أقوى منه في شرطية الخشوع . وقضيتها جريان الخلاف في كون الجماعة شرطا للصحة ، وهو خلاف ما اقتضاه كلام الشارح من أنها ليست شرطا قطعا ، ويصرح بما اقتضاه كلام ابن حجر قول الأذرعي في القوت ما نصه : وحكى الإمام عن ابن خزيمة أنه جعلها شرطا في الصحة . وفي البحر : وقيل إنها شرط في الصحة : أي لغير المعذور ، وقضية كلام ابن كج والدارمي أن القول بأنها فرض عين ليس بوجه لنا ألبتة انتهى ، ومثله في الإسنوي ( قوله : والمتهم بذلك ) أي تهمة قوية ( قوله : كما شمله كلامهم ) هذه مقالة أخذا من قوله بعد : [ ص: 143 ] ومقتضى قول الأصحاب أن الاقتداء بإمام الجمع القليل إلخ ( قوله : أفضل من الانفراد ) ولا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وعدمه .

وقياس ذلك أن الإعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور . ا هـ سم على ابن حجر ( قوله : وهو المعتمد ) قد يشكل اعتماد أن الاقتداء بهم أفضل من الانفراد بما مر من أنه لو تعطلت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة فليتأمل .

ويجاب بأن المراد أن هذا مقابل لما مر من بقاء الكراهة ، وعليه فكأنه قال : ولو تعطلت الجماعة إلا خلف هؤلاء لم تزل الكراهة كما قاله بعضهم .

وقال السبكي ومن وافقه بزوالها وحصول الفضيلة ، وعليه فلا تنافي ولا إشكال ، ويصرح بهذا ما قاله سم على ابن حجر من انتفاء الكراهة ، وأنه بحث مع م ر فوافق عليه [ فرع ] إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر معه أحد يصلي معه وجبت عليه الصلاة فيه وحده ; لأن عليه شيئين : الصلاة في هذا المسجد ، والإمامة فيه ، فإذا مات أحدهما لا يسقط الآخر ، بخلاف من عليه التدريس إذا لم يحضر أحد من الطلبة لا يجب أن يدرس لنفسه ; لأن المقصود من المدرس التعليم ولا يتصور بدون متعلم ، بخلاف الإمام المقصود منه أمران كما تقدم . م ر ا هـ سم منهج .

أقول : وقوله لا يجب أن يدرس إلخ يفيد أنه ليس المراد بالطلبة المقررين في الوظائف بل حيث كان إذا حضر يحضر عنده من يسمعه وجبت القراءة عليه ، ثم إنه ليس المراد بالوجوب الإثم بالترك من حيث هو ترك للإمامة أو التدريس بل المراد وجوب ذلك لاستحقاقه المعلوم .

[ فائدة ] كان شيخنا الشوبري يقول : إذا حضر المدرس وحضر عنده من يسمعه يقرأ لهم ما يستفيدونه كالترغيب والترهيب وحكايات الصالحين . أقول : ولعل هذا محمول على ما إذا عين الواقف شيئا من ذلك . ومنه ما لو عين تفسيرا مثلا ولم يحضر عنده من يفهمه فلا تجب عليه القراءة ويستحق المعلوم . ولا يقال : يقرأ ما يمكنهم [ ص: 144 ] فهمه ; لأنا نقول : هذا خلاف ما شرطه الواقف ; لأن غرضه قراءة هذا بخصوصه دون غيره .

( قوله : في الوقت المحبوب ) يؤخذ منه أن الكلام فيما إذا كان الثاني يؤخر الصلاة عن وقت الفضيلة ، وعليه فالصلاة خلف إمام الطيبرسية مثلا ليست أفضل من الصلاة خلف إمام الأزهر لوقوع كل منهما في وقت الفضيلة ، وما في سم على ابن حجر مما يخالف ذلك لعله باعتبار زمانه من أن إمام الأزهر كان يؤخر الصلاة عن وقت الفضيلة . ( قوله : ومنها ما لو كان إمام إلخ ) وينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان إمام الجمع القليل أفضل من إمام الجمع الكثير لفسقه أو نحوه مما يأتي في صفة الأئمة . ( قوله : ثم يتخير ) أي حيث استويا من كل وجه ، وقوله نعم إن إلخ استدراك على هذه الصورة .

حاشية المغربي

[ ص: 142 ] قوله : أو لكون الإمام لا يعتقد وجوب بعض بالأركان ) معطوف على ما في المتن ، والاقتداء به مكروه أيضا وإن أوهم سياقه خلافه ( قوله : وإن أتى بها لقصده بها النفلية ) يوهم صحة الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في محله [ ص: 143 ] قوله : حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء ) أي المبتدع ومن بعده كما يصرح به صنيع التحفة وفي حصول فضيلة الجماعة مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما لو تعذرت الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة ، وسيأتي في كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلة الجماعة .

لا جرم اختار الشهاب حج مقالة nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي الآتية ، وشيخنا جعل في حاشيته في قوله قول الشارح : ومقتضى قول الأصحاب إلخ ، مقابلا لقوله المار : ولو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به إلخ ، ثم استشكله معه في قولة أخرى .

وأجاب عنه بأن المراد أن هذا مقابل ذاك ، قال : فكأنه قال : ولو تعطلت الجماعة إلا خلف هؤلاء لم تزل الكراهة كما قال بعضهم ، وقال السبكي ومن وافقه بزوالها وحصول الفضيلة . ا هـ .

وعليه فقول الشارح : ومقتضى قول الأصحاب إلخ ، مفروض فيما إذا تعذرت الجماعة إلا خلف هؤلاء ، وظاهر أنه ليس كذلك كما يصرح به كلام غيره ، فالإشكال الذي ذكرناه باق بحاله ، ولا وجه لما فهمه الشيخ من هذا القصر فليحرر ( قوله : بل نقل ) بالبناء للمجهول ، والإضراب راجع لكلام أبي إسحاق لا لنظر الطبري وإن أوهمته العبارة .

والحاصل أن النقل المحقق عن أبي إسحاق هو ما مر ونظر فيه الطبري ، ومنهم من نقل عن أبي إسحاق أيضا عدم صحة [ ص: 144 ] الاقتداء بالمخالف ، ثم ما نقله الشارح عن أبي إسحاق من عدم حصول فضيلة الجماعة هو نقل باللازم ، وإلا فالذي نقله عنه غير الشارح أخص من ذلك وهو أن الانفراد حينئذ أفضل .

وعبارة فتاوى والد الشارح : والوجه الثاني قاله nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي أن الانفراد أفضل من الاقتداء به . قال الطبري : وفيه نظر ، بل نقل عن أبي إسحاق أن الاقتداء بمخالف لا يصح . انتهت .