حاشية الشبراملسي

( قوله : إذا رفع رأسه ) أي المأموم ، وقوله فوجده راكعا : أي الإمام .

( قوله : وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع ) بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام ، لكن هل يعد الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيتم عليها ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقطع الموالاة ، وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع والحالة ما ذكر ، ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه [ ص: 225 ] نظرا لكونه مسبوقا أولا ، بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه لتقصيره ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني أيضا للعلة المذكورة ، ولأن العبرة في العذر بما في الواقع لا بما في ظنه كما يأتي .

( قوله : فكبر ) أي الإمام . ( قوله : فظنه ) أي المأموم . ( قوله : ركع معه ) ضعيف ( قوله ففرقهم بين هاتين الصورتين ) هما قوله وقد أفتى جمع إلخ ، وقوله ويعارضه إلخ هذا ، وأصل هذه العبارة في كلام ابن حجر توجيها لما جرى عليه من أنه لو نام في التشهد الأول ثم قام فوجد الإمام راكعا أنه يركع معه وهو واضح . أما على ما جرى عليه الشارح من أنه يتخلف ويقرأ فلم يظهر عليه وجه لقوله ففرقهم بين هاتين الصورتين إلخ .

( قوله : وهو كونه كالناسي ) أي من جلس ظانا جلوس الإمام للتشهد ( قوله : وتقدم أن الأرجح خلافه ) أي فيتخلف للقراءة ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة .

( قوله : والإمام في الرابع ) قضيته أنه لو فرغ من القراءة والإمام في التشهد الأول لم يوافقه بل يسعى على نظم صلاة نفسه ، [ ص: 226 ] لكن عبارة ابن حجر بعد ما ذكر : أو ما هو على صورته انتهى . وهي مخرجة لذلك ، وقد يؤخذ ما قاله ابن حجر من قول الشارح الآتي أو قام أو قعد

حاشية المغربي

( قوله : ولا يقال إنه يركع مع الإمام ) أي الذي قال به الشهاب حج ( قوله : وقد أفتى جمع إلى قوله هذا والأوجه ) تبع في هذا السياق الشهاب حج إلى قوله هذا والأوجه ، لكن ذاك إنما أورده على هذا الوجه ; لأنه يختار في مسألة من نام في تشهده أنه كالمزحوم فجعل هذا استظهارا على اختياره لذلك ، والشارح تبعه في إيراده على وجهه من غير تصرف بعد اختياره في المسألة المذكورة ما مر مما يخالف الشهاب المذكور ، فلم يكن له موقع كما يظهر بالتأمل وإن عقبه بقوله هذا والأوجه إلخ ، وكان المناسب أن يستظهر على اختياره بإفتاء الآخرين الآتي [ ص: 225 ] ويجعله ردا لإفتاء الجمع المذكورين عكس ما صنع الشهاب المذكور ( قوله : ولهذا لو نسي كونه مقتديا إلخ ) صريح هذا السياق أنه تأييد لإفتاء الآخرين بأنه كالناسي ، وليس كذلك إذ لا وجه له ، وعبارة الشهاب حج : وبه : أي بإفتاء الجمع المتقدم يرد إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ومن ثم لو نسي الاقتداء إلخ ، فقوله : ومن ثم الذي عبر عنه الشارح بقوله ولهذا تأييد للرد على الآخرين ، وسيأتي في كلام الشارح الإشارة لما نبهنا عليه في قوله وأما قولهم في التعليل إلخ وإن كانت عبارته هنا قلقة كما عرفت ( قوله : ففرقهم بين هاتين الصورتين ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر ; لأنهما محل وفاق ، فالضمير في ففرقهم للأصحاب .

وأما قول الشهاب سم في حواشي التحفة كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب ; لأنه إن كان الضمير في ففرقهم للأصحاب فلا يصح ; لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى تسند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن كان الضمير فيه راجعا للجمع المفتين بما مر ، فلا يصح أيضا ; لأنهم لم يتعرضوا في إفتائهم لفرق كما ترى بل ولا لمسألة النسيان ، وإنما أيد بها الشهاب ابن حجر إفتاءهم ، وأعجب منه ما في حاشية الشيخ من أن مراده بالصورتين قوله : وقد أفتى جمع إلخ ، وقوله : ويعارضه إلخ إذ ليس هاتان صورتين وإنما هي صورة واحدة اختلف فيها إفتاءان وبتسليمه فما يكون مرجع الضمير في ففرقهم ومن الفارق بينهما على أنه لا معنى له عند التأمل ( قوله : وأما قولهم في التعليل ) فيه أمران : الأول أن القائل لهذا هو [ ص: 226 ] الشهاب حج تأييدا لإفتاء الجمع المذكورين كما عرفت فلا معنى لضمير الجمع . الثاني قوله : في التعليل فيه مساهلة إذ لم يذكر على وجه التعليل بل على وجه التأييد كما هو ظاهر وفرق ما بينهما .