حاشية الشبراملسي

( قوله : بصيام ثلاثة أيام ) قال سم على حج يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة ا هـ .

[ فائدة ] الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير بالصوم وإن أطاقه ا هـ حج . وكتب عليه سم : يتجه الوجوب إن شمله أمر الإمام : أي بأن أمر بصيام الصبيان ، وفيه أيضا : وقضية التعليل بامتثال أمر الإمام أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه ، فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فهل يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء ؟ لا يبعد الاستمرار ( قوله : مع يوم الخروج ) صرح به لأن قول المصنف الآتي : ويخرجون إلى الصحراء في الرابع قد يوهم أنه لا يطلب من الإمام أمرهم به ولكنه يطلب منهم الصوم لأنفسهم ( قوله الصائم حتى يفطر ) التعبير بما ذكر يشعر بأن النهار كله ظرف لإجابة الدعاء ، وأنه بالفطر ينتهي وقت الإجابة ( قوله : وبأمره يصير الصوم واجبا ) قال حج : ظاهرا وباطنا ا هـ . وفي سم على منهج : ولو أمر بالصوم لنحو طاعون ظهر في البلد واجب أيضا كما وافق عليه م ر وطب أخذا مما قرروه المذكور ا هـ . وقوله واجبا : أي عليهم لا عليه ، وإن قلنا إن المتكلم يدخل في عموم خطابه ، لأنا إنما أوجبنا الصوم على غيره بذلا لطاعته ، وهذا المعنى لا يتصور فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه ا هـ سم أيضا . وسيأتي مثله في كلام الشارح .

[ فرع ] أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم ، قال م ر : لزمهم صوم بقية الأيام ا هـ . أقول : يوجه بأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما كان سببا في المزيد ا هـ سم على منهج . وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول أخذا مما علل به سم ، ويحتمل الثاني ; لأنه كان لأمر وقد فات وهو الأقرب ، وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم إتمام بقية الأيام أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني .

[ فائدة ] لو رجع الإمام عن الأمر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني أخذا من قولهم إنه واجب لذاته لا لشق العصا . ونقل في الدرس عن شيخنا الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ذلك .

[ فائدة أخرى ] لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه إن كان من أهل ولايته وجب عليه صوم ما بقي وإلا فلا ، ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء . وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب أم لا ؟ فيه نظر ، والظاهر الوجوب ; لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا سبب له وهذا سببه الاحتياج ، فليس الأمر به أمرا بمعصية بل بطاعة . وبقي أيضا ما لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر الإمام ثم طهرت هل يجب عليها [ ص: 416 ] الصوم أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأنها كانت أهلا للخطاب وقت الأمر . وبقي أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الأمر هل يجب أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : وعلى التنزل فهو ) أي نص الأم محمول إلخ وقوله بقرينة كلامه : أي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( قوله والتعيين ) كأن يقول عن الاستسقاء ( قوله فلو لم يبيته لم يصح ) أي عن الصوم الذي أمر به والإمام فهو نفل مطلق ، ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثال أمر الإمام ، وعليه فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأمور النية ثم نوى نهارا فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب ; لأنه أتى بصوم مجزئ عند الإمام أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة . قال سم على منهج . ولا يجب الإمساك ; لأنه من خصوصيات رمضان ( قوله ويصح صومه عن النذر والقضاء ) قال الزيادي : ومثله الاثنين والخميس ; لأن المقصود وجود صوم فيها كما أفتى به شيخنا الرملي ا هـ سم على حج بعد ما ذكر ، وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا . فإن قيل : هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع . أما لو وقع الأمر في رمضان فلا فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه ، قلنا : بل له فائدة وهي أنهم لو أخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء ومقدماته إليه لزمهم الصوم حينئذ ، وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء وليس لهم الفطر وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة ، وإنما قلنا عن رمضان ; لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل ( قوله ; لأن المقصود وجود الصوم ) قضية كون هذا هو المقصود عدم اشتراط التعيين في نيته ، ويخالفه قوله والتعيين ، إلا أن يحمل وجوب التعيين على ما إذا لم يكن ثم صوم غيره واجبا وعدم التعيين على خلافه ، أو يحمل قوله هنا على ما إذا نوى النذر مثلا والاستسقاء . وعبارة حج : ويظهر أنه لا يجب قضاؤها لفوات المعنى الذي طلب له الأداء وأنه لو نوى به نحو قضاء أثم ; لأنه لم يصم امتثالا للأمر الواجب عليه امتثاله باطنا كما تقرر ، ومن ثم لو نوى هنا الأمرين اتجه أن لا إثم لوجود الامتثال ووقوع غيره معه لا يمنعه ( قوله بذلا لطاعته ) أي وهذا المعنى لا يتصور فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه انتهى سم ( قوله : لكن لو فات لم يجب قضاؤه ) وفي فتاوى حج وجوب القضاء ا هـ سم على منهج ، وفي شرحه الجزم بما يوافق كلام الشارح ( قوله : والراجح أن القضاء ) أي في حد ذاته ، وقوله بأمر جديد : أي ولم يوجد ( قوله : ما لم يخالف الشرع ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به ; لأنه لم يخالف حكم الشرع . وقد نقل عنه سم على منهج أنه يناقض كلامهم في ذلك ، وعبارته : وقضية [ ص: 417 ] ما قرره السابق أنه لو أمر بمباح وجب ، وارتضاه م ر وفي وقت آخر قال : لا يجب في المباح ، فقلت له : إلا أن تكون فيه مصلحة عامة ، فوافق ومشى على أنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب ا هـ . وفي حج أنه إن أمر بمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا ا هـ . وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرائض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة . ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ( قوله : قال في شرح هذا الكتاب ) أي الإسنوي ( قوله : وهو ) أي التعدي ( قوله : وعلى هذا ) هو قوله وهو المعتمد ( قوله : من يخاطب بزكاة الفطر ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له ( قوله : لزوم ذلك ) أي الصدقة أو غيرها ( قوله لكن يظهر تقييده بما إلخ ) نقل عن سم على منهج عن الشارح ما نصه : وقال م ر : ينبغي في نحو الصدق والعتق أنه يجب أقل ما ينطق عليه الاسم بشرط فضله عما يحتاجه في الفطر ، وأنه لو عين الإمام زائدا لغا التعيين ووجب الأقل المذكور ا هـ . وبقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزيه ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ويفرق بينه وبين الصوم بأن الصوم عن الكفارة أو النذر في هذه الأيام وافق خصوص ما أمر به الإمام فسومح فيه ، بخلاف الصدقة بالمنذور فإنه وإن وجد فيه مسمى الصدقة لكن لم يتعلق بخصوصه أمر الإمام ، على أن المتبادر من لفظ الصدقة الصدقة المندوبة ، وأن إطلاق الصدقة على الواجبة تجوز ، فأمر الإمام مصروف لغير المنذورة ونحوها ، وبقي ما لو أمره بالتصدق بدينار مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله ( قوله : أو في أحد خصال الكفارة ) يشمل الإطعام والكسوة ، وعبارة حج إنما يخاطب به : أي ما أمر به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة ا هـ . وهذا يقرب من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح ، وكتب أيضا قوله أو في أحد خصال الكفارة : أي غير العتق لما يأتي من قوله وأما العتق إلخ ، ويجوز أن يبقى قوله أحد خصال الكفارة على عمومه ، ويحمل قوله أما العتق على ما لو أمر الإمام بإعتاق معين من أرقائه فيقال : إن احتاج إليه بخصوصه لزمانة أو منصب أو نحوهما لا يجب إعتاقه وإلا وجب ( قوله : قدر به ) أي العمر الغالب ، وقوله لم تجب : أي موافقته ، وقوله وأما العتق فيحتمل أن يعتبر إلخ المتبادر من جعل هذا احتمالا لا مجردا أن المعتمد عنده ما قدمه من قوله لكن يظهر تقييده إلخ .

[ فرع ] هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ; لأنه يصدق عليه مسمى المأمور به ( قوله : بالإقلاع عن المعاصي ) ومنه رد المظالم إلى أهلها ، وقوله إليها : أي إلى مثلها [ ص: 418 ] قوله : تقول نمنع إلخ ) لعلها تذكر هذا لسبب اللعن وإلا فهذا بمجرده ليس لعنا ( قوله وإن استثنى بعضهم ) مراده حج ( قوله ; لأنا مأمورون ) الأولى أن يقول ولأنا إلخ ; لأنه معطوف على قوله لفضل البقعة ( قوله وعد منهم الصائم ) وقد تقدم ذكره قريبا في قوله ثلاثة لا ترد دعوتهم ( قوله : على الرياضة ) هي طهارة الباطن ( قوله : بل قضية الأول ) هو قوله بأنه يجتمع عليه إلخ ( قوله : طلب الصوم مطلقا ) أي ولو مع ضرر يحتمل عادة ( قوله ويخرجون غير متطيبين ) شمل قوله ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب الذي تظهر رائحته في البدن ، وقد يلتزم ; لأن استعماله في نفسه ينافي ما هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه ، وأما ما يحصل لغيره من الأذى بالرائحة الكريهة الحاصلة منه بترك التطيب قد يقال مثله في هذا المقام لا يضر ; لأن اللائق فيه احتمال الأذى في جنب طلب المصلحة العامة ( قوله : من إضافة الموصوف إلى صفته ) والمعنى حينئذ في ثياب مبتذلة ، ويمكن كون الإضافة حقيقية ; لأنه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله بعد : أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل إلخ ( قوله : قال القمولي ولا يلبس الجديد ) أي يطلب منه أن لا يلبس ، فلو خالف وفعل كان مكروها [ ص: 419 ] قوله : لئلا يتأذى ) أي ومع حصول التأذي لا يحرم ذلك ; لأن مثله يحتمل سيما في هذه الحالة ( قوله : لا حفاة ) أي لا يسن بل يكره كما يفيده قوله بعيد إلخ ، وحيث كان مكروها أسقط المروءة حيث لم يلق بمثله ( قوله : كما قاله الشاشي والأذرعي ) عبارة حج استبعده الشاشي قال الأذرعي : وهو كما قال ا هـ .

حاشية المغربي

[ ص: 415 - 416 ] قوله : ويصح صومه عن النذر والقضاء ) في حواشي الشيخ نقلا عن الزيادي نقلا عن إفتاء شيخه الرملي أن مثل ذلك صومه عن الاثنين والخميس وفيه وقفة لا تخفى ، والذي نقله عن إفتاء الرملي لم أره في فتاويه [ ص: 417 - 418 ] قوله : وأجيب بأن الإمام لما أمر به هنا صار واجبا ) قضيته أنه إذا لم يأمره به الإمام لا يستحب له صومه ( قوله : من إضافة الموصوف إلى صفته ) فيه نظر ظاهر ، وما ذكره في تفسيره لا يناسب