حاشية الشبراملسي

( قوله : في بيان الأولى بالصلاة ) أي وما يتبع ذلك كعدم غسل من استشهد جنبا ( قوله : أي القريب ) هذا التفسير يقتضي تقديم ذوي الأرحام على الإمام ، وينافيه ما يأتي من تقديم الإمام عليه ، فإما أن يقال : جرى هنا على ما رجحه الكمال المقدسي تبعا للخراسانيين من أن الإمام لا حق له في الصلاة على الميت وفيما يأتي على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري والمتولي ، وإما أن يقال : هذا تفسير للولي في الجملة وإن تقدم على بعض أفراد الإمام يتأمل ، ومع ذلك لا يشمل تفسيره بما ذكر المعتق وعصبته ( قوله : أي أحق ) أي أولى فلو تقدم غيره كره ا هـ حج ( قوله : ولو أوصى بها ) أي الميت ( قوله : فلا تنفذ وصيته ) أي لا يجب [ ص: 488 ] تنفيذها لكنه أولى كما يأتي عن حج ( قوله : أجازوا الوصية ) وهو الأولى جبرا لخاطر الميت ا هـ حج ( قوله : وإلا قدم عليه ) أي الوالي عليه : أي على الولي ( قوله : ولو غاب الولي الأقرب ) ولو غيبة قريبة ا هـ حج ، وهو معنى قوله سواء إلخ ( قوله : قدم الولي الأبعد إلخ ) زاد حج : ويفرق بينه وبين نظيره في النكاح بأن القاضي فيه كولي آخر ولا كذلك البعيد ، وهنا لا حق للولي مع وجود أحد من الأقارب فانتقلت للأبعد ا هـ .

وكتب عليه سم قوله : وهنا لا حق إلخ فيه نظر ( قوله : إنه متى كان الأقرب أهلا للصلاة ) أي بأن لم يكن قاتلا ولا عدوا ولا كافرا ولا عبدا مع حر قريب للميت ، بخلافه مع الأجنبي كما يأتي ، ولا صبيا ولا فاسقا ولا مبتدعا ( قوله : فله الاستنابة فيها ) وهو المعتمد ، وعبارة الزيادي : ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس : أي حيث كان المستنيب حاضرا لتقصيره بالاستنابة كأخوين أحدهما شقيق والآخر لأب فيقدم الأخ للأب على نائب الشقيق : أي الحاضر ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ا هـ .

وهو مخالف لما في الشارح من تقديم نائب الأقرب الحاضر ولو مفضولا على البعيد الحاضر ولو فاضلا ( قوله : لأن الأصول أشفق ) علة لكلام المصنف ( قوله : وفارق ترتيب الإرث ) أي حيث قدموا هنا الأب والجد على الابن وهناك قدموا الابن من حيث العصوبة ، وقوله بما مر : أي من قوله وفرق الجديد بأن المقصود إلخ ( قوله : لزيادة قربه ) فيه إشارة إلى أن الفقهاء اصطلاحهم في القرب غير اصطلاح الفرضيين فإنهم يجعلون الشقيق والأخ من الأب مستويين قربا لكن الشقيق أقوى فيقدم للقوة ( قوله أحدهما أخ لأم ) أي فيقدم الذي هو أخ لأم على غيره وإن كانا في الإرث سواء ( قوله : ثم ابن الأخ لأبوين ) [ ص: 489 ] أي وإن سفل ( قوله ثم عم الجد ) ومعلوم أنه يقدم عليه عم الأب ثم ابنه ( قوله : ثم ذوو الأرحام ) قالالراغب في مفرداته : الرحم رحم المرأة ، وامرأة رحوم تشكي رحمها ، ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة : أي فإطلاق الرحم على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية ( قوله : فيقدم أبو الأم ) أي وإن علا ( قوله : ثم العم للأم ) والظاهر أن بقية ذوي الأرحام يترتبون بالقرب إلى الميت حج ا هـ سم على منهج .

ودخل في بقية الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم وأولاد الخال والخالة فلينظر من يتقدم منهم على غيره ، والأقرب أن يقال : تقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة ; لأن بنات العم بفرضهن ذكورا يكونون في محل العصوبة وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة وبنات الخال لذكورة من أدلين به المقتضي لتقديمه على أخته .

ويؤيد هذا الترتيب ما وجه به حج تقديم أولاد البنات من أن الإدلاء بالبنوة أقوى منه بالأخوة ا هـ حج ( قوله : عدم تقديم القاتل ) أي ولو خطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه ( قوله : كما مر ) أي وتقدم ثم إن العدو لا حق له فيه ، وقياسه هنا أنه لا حق له في الإمامة ( قوله : ولا للمرأة أيضا ) أي بقيد كونها زوجة بدليل قوله الآتي : والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ( قوله وتقدم بترتيب الذكر ) يؤخذ منه أن الزوجة تقدم على الأجنبيات كالزوج وتقدم عليها نساء الأقارب كما تقدم الأقارب من الرجل على الزوج ( قوله : ورد هذا الأخير ) هو قوله وللمرأة أيضا ( قوله : ويرد ما ذكر ) أي من قوله ورد هذا الأخير بعضهم إلخ ( قوله : ويرد ما ذكر ) أي من أن النساء لا حق لهن في الإمامة ( قوله وقضية ما نقل عن الرافعي إلخ ) معتمد ( قوله : تقديمهم عليه ) هو المعتمد ، وتقدم في الغسل عن سم على حج عند قول [ ص: 490 ] المصنف أولى الرجال به أولاهم بالصلاة عليه ما نصه : انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه أو سيده ا هـ الأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل أن مؤنة تجهيزه عليه ، ولا يشكل عليه ما ذكره الشارح هنا ; لأن الكلام هنا في الصلاة وثم في الغسل ، والملحظ مختلف لأن المدار هنا على الشفقة والأقارب أشفق من السيد بخلافه ، ثم فإن الغسل من مؤن التجهيز وهي على السيد ، ويؤيده ما يأتي للشارح بعد قول المصنف والدفن بالمقبرة أفضل من أن الأوجه إجابة السيد في محل الدفن دون القريب ( قوله : وليس في هذا ما يقتضي إلخ ) أي وذلك ; لأن مفاد هذا التردد مجرد ثبوت الحق وعدمه ، ولا يلزم من ثبوت الحق تقدمه على أقاربها الأحرار لجواز أنه إذا فقدت أقاربها الأحرار هل يقدم على الأجانب أو لا ( قوله : في المسألة الأولى ) هي قوله وتردد الأذرعي ( قوله : والمتجه من هذا التردد الأول ) هو قوله بل هو أولى بالصلاة على أمتها والفرض أنه ليس للأمة أقارب أحرار ( قوله : وأما الفاسق والمبتدع ) أي مع وجود عدل ، أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر ، ثم ظاهر إطلاقه في المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا ، وهو مخالف لما في الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال : أراد بالمبتدع الذي يفسقه ببدعته أو جهل أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ، ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا ، وقضية كلام الشارح أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه لم يكن بعيدا ( قوله : فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع ) وينبغي أن يقال : أي وجوبا إذا كان غير الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب فليراجع ، ثم رأيت في شرح البهجة الكبير التصريح بالوجوب وأطلق ا هـ .

وينبغي تخصيصه بما ذكرناه ، ثم رأيت في الشارح بعد قول المصنف في الزيادة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع ما نصه : أي حتما فمن خرجت له القرعة غسله ; لأن تقديم أحدهما ترجيح من غير مرجح ا هـ م ر وقال حج : أقرع بينهما قطعا للنزاع ، وقضيته وجوب الإقراع : أي على نحو قاض رفع إليه ذلك وهو متجه ( قوله : ولو صلى غير من خرجت قرعته صح ) أي ولا إثم كما استقر به حج [ ص: 491 ] في شرح قول الجديد إن الولي أولى إلخ ( قوله : على نائب فضلها ) أي وإن كان حاضرا ( قوله : ونائب الأقرب الغائب ) بل وكذا الحاضر على ما مر له : قال سم نقلا عن الشارح عن والده : إن نائب الحاضر كنائب الغائب وعبارته : فرع : لو استناب الولي وغاب قدم النائب على البعيد بخلاف ما إذا كان حاضرا ا هـ .

هذا ما في الإسنوي ، لكن الذي في القوت أن الحق لنائب الأقرب غائبا كان أو حاضرا ، قال شيخنا الرملي : وهو المعتمد ، قال : وما ذكره الإسنوي لا اعتماد عليه كذا قرأه علينا م ر من خطه ا هـ .

وهو موافق لما مر للشارح في قوله : لكن المعول عليه أنه متى كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة إلخ ، ومخالف لما تقدم أيضا عن الزيادي ( قوله : ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ) وعلى المبعض أيضا ، وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب ( قوله : بما يقدم في سائر الصلوات ) قد يقتضي أنه في الأجانب يقدم الأفقه على الأسن وقياس ما في القريب خلافه .

حاشية المغربي

[ ص: 487 ] فرع ] ( قوله : دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة إلخ ) فيه نظر ، إذ هو لا يدفع الإشكال المذكور إذ يقال عليه فكان يعبر بفصل أو نحوه وإنما يدفعه قوله : الآتي ويمكن أن يقال إلخ ، ولك أن تمنع الإشكال من أصله بمنع الاشتراط الذي ذكره المستشكل أخذا من صنيعهم في مصنفاتهم حيث يترجمون بالفرع لما هو من فروع الباب أو الفصل وإن لم يكن متفرعا على ما قبله ، ولا شك أن ما ذكره المصنف في هذا الفرع من فروع مسائل أصل الصلاة ، وقد قالوا : الباب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وفروع ومسائل ، والفصل اسم [ ص: 488 ] لجملة مختصة من العلم مشتملة على فروع ومسائل غالبا فيهما ( قوله : ; لأن الأصول أشفق ) تعليل للمتن وكان الأولى تأخيره عن ذكر الجد بل والابن ( قوله : إذ لها دخل في الجملة ) أي بالنسبة لأصل الصلاة كما يعلم من أمثلته [ ص: 489 ] قوله : ثم عم الجد ) أي بعد الأب ثم ابنه ( قوله : كنظير ما مر ) لعل مراده أن ما هنا خالف الإرث كما خالفه فيما مر من تقديم الجد على الأخ ، فالتشبيه فيما ذكر فقط وإن لم يذكر له وجها هنا ( قوله : وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له ) أي مع الأولياء كما يعلم مما يأتي ( قوله : ولا للمرأة ) أي مطلق المرأة لا خصوص الزوجة كما يعلم مما يأتي .

ويعلم من قوله فيما يأتي وتقدم بترتيب الذكر أن الزوجة بعد إنشاء القرابة تقدم على الأجنبيات نظير ما ذكره [ ص: 490 ] في الزوج ( قوله : كالصلاة عليها ) أي السيدة ( قوله : فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي إلخ ) في الاستدلال [ ص: 491 ] به قصور عن المدعى إذ يخرج منه ما إذ لم يكن الأسن ذا شيبة ( قوله : ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ) أي كما مر ومر أن الغائب ليس بقيد .